زيادة الإنفاق على التسلّح في دول منابع النيل

انتقد رئيس الوزراء الإثيوبي" مليس زيناوي" موقف مصر الرافض إعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل، وقال في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" أمس (الخميس) "إن مصر لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة من مياه النهر"؛ مؤكداً: "أن القاهرة لن تستطيع أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر".
من جانبها، قالت وزيرة المياه الكينية "تشاريتي نجيلو": إن معاهدة 1929 عفا عليها الزمن، ولا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب"، مضيفة: "أن مصر ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة"؛ وفقاً ل"المصري اليوم".
في الوقت ذاته كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن القيادة السياسية تبحث جدّياً الانسحاب من مبادرة حوض النيل، وعدم استكمال أية دراسات أو مشروعات مشتركة مع دول الحوض الأعضاء، في المبادرة التي يموّلها البنك الدولي بصفته الشريك الأساسي للتنمية في مبادرة حوض النيل.
يأتي هذا بعد أن أعلن مكتب مبادرة حوض النيل بمدينة "عنتيبي" الأوغندية منذ أيام، عن إعادة هيكلتها وتحويلها إلى لجنة عليا لإدارة شئون نهر النيل، يشارك فيها ممثلون عن دول الحوض، وهو ما تنصّ عليه الاتفاقية الإطارية الجديدة التي وقّعتها خمس من دول منابع النيل دون موافقة مصر والسودان.
وفي تقرير للشروق حول الأزمة، وضّح تجميد مصر للمشروعات الثنائية مع دول حوض النيل، التي كانت تقدمها مصر كدعم فني لهذه الدول عبر وزارة الموارد المائية والري، لتحسين نوعية المياه وتسهيل تقديم خدمات مياه الشرب إلى شعوب دول الحوض من خلال مِنَح لحفر آبار مياه وسدود صغيرة لتجميع مياه الأمطار، وإزالة حشائش النيل.
من جهة أخرى أكّدت مصادر مسئولة أن قضية مياه النيل تتصدر مباحثات الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الكيني "رايلا أودينجا" الذي يبدأ زيارة لمصر غداً.
من جانبه رفض مفيد شهاب -وزير الدولة للمجالس النيابية والقانونية- التعليق على الموقف الكيني بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية التي أقرّتها دول منابع النيل قبيل زيارة رئيس الوزراء الكيني لمصر.
وقال شهاب في مكالمة هاتفية: إن الرد على كينيا الآن غير مناسب في ضوء المساعي السياسية والدبلوماسية المصرية لاحتواء الموقف، ووصول زيارة رسمية مهمة إلى مصر من كينيا تضمّ وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الكيني؛ وفقاً لجريدة "الشروق".
وفي سياق متصل، قالت الصحيفة الأوغندية "الأوبزرفر": إن الخلاف حول مياه النيل زاد من الإنفاق على التسلّح في دول منابع النيل، تحسّباً لحرب قد تشنّها مصر على تلك الدول.
ونقلت الصحيفة عن تقرير معهد أبحاث السلام السويدي الدولي عن صفقات السلاح في العالم لسنة 2008، أن كينيا جاءت في المرتبة الرابعة كأكبر المستوردين للسلاح بين 23 دولة في النصف الجنوبي الإفريقي، بعد رفع إنفاقها من 222 مليون دولار في عام 1999 إلى 260 مليون دولار عام 2008.
كما أن كينيا قامت بشراء طائرات صينية من طراز Y-12 وناقلات جنود مدرعة، أما أوغندا فقد ارتفع إنفاقها من 173 مليون دولار إلى 237 مليون دولار بين عامي 2003 و2008.
وفي القاهرة نفى السفير الأوغندي لدى مصر "عمر لوبولفا" أن بلاده تعتزم بيع المياه إلى أي طرف، كما رفض سفير أوغندا الاتهامات الموجّهة إلى دول المنبع بالرضوخ لضغط إسرائيلي عليها بتوقيع الاتفاقية الإطارية؛ مؤكداً أن هذه الدول ذات سيادة، قائلاً: "ألا يمكن أن نتخذ قراراً بأنفسنا، وعلينا أن ننتظر إسرائيل أن تملي علينا ما يجب أن نقوم به".
موضّحاً أن العلاقات مع إسرائيل مثلها مثل أي دولة في العالم ذات طابع ثنائي.
عن مصادر متعددة