أ ش أ قال أحمد البرعي -وزير التضامن- إنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، معتبرا أن المهم ليس إصدار القانون ولكن الاهتمام بكيفية ضمان تنفيذه بما يتطلب تعديل بعض القوانين وتحرير المجتمع المدني. وأضاف البرعي -في لقاء خاص لمناقشة مشروع قانون المجتمع المدني والجمعيات الأهلية نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية اليوم (السبت)- أن الموضوعين الشائكين في هذا المشروع هما وضع الاتحادات والتمويل الأجنبي. وأوضح البرعي أن العمل في هذا المشروع بدأ منذ عام 2007 وهو مشروع دولة وليس أشخاص وهو نابع من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وليس من الحكومة كما كان يحدث من قبل. وشدد البرعي على أن الدولة أو الوزارة لم تتدخلا إطلاقا في هذا المشروع وأن الوزارة كانت قد طلبت مهلة 3 شهور للانتهاء من مواد القانون لكن اللجنة انتهت منه قبل الموعد المحدد. وأشار إلى أنه يوجد 5 موضوعات تحتاج إلى تفسير في هذا القانون منها: إنشاء الجمعيات، وتحديد مجلس الإدارة، والتمويل من خلال أعضائها، وغيرها، ويتم اليوم طرح القانون للحوار المجتمعي، وقال: "نأمل أن ننتهي خلال 3 أسابيع من هذه المناقشات لعرض القانون على مجلس الوزراء".