الثلاثاء.. الفصل في طلب التحفظ على أموال قيادات من تيار الإسلام السياسي

أ ش أ
حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي في جلستها اليوم (السبت) جلسة الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم في الطلب المقدم من المستشار هشام بركات -النائب العام- بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية والجماعة الإسلامية، وذلك على ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.
وجاء من أبرز الأسماء الصادر بشأنها قرار التحفظ، كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد رشاد بيومي نواب المرشد العام، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسي السابق، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين.
وطالب ممثل النيابة العامة من المحكمة تأييد قرار التحفظ على أموال المذكورين، مؤكدا أن أموالهم يجب أن تكون قيد التحفظ على ضوء الاتهامات المسندة إليهم والمتضمنة ارتكاب أفعال إرهابية، حسب تعبيره.
من جانبه، طالب الدفاع عن المتهمين بإلغاء قرار التحفظ بحق جميع من وردت أسماؤهم، معتبرا أن طلب التحفظ الصادر من النائب العام جاء خاليا من أي أدلة يتم التعويل عليها قانونا في هذا الشأن، واستند القرار فقط إلى تحريات الشرطة وأجهزة الأمن، وذلك وفقا لما ذكره دفاع المتهمين.
وأشار الدفاع: "التحريات جاءت مجهولة المصادر، وورد بها أن المتهمين حرضوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، ولم تقدم ثمة أدلة على صحة تلك الاتهامات"، واصفا إياها بالكلام المرسل الذي لا أساس له من الصحة.
وقال الدفاع: "لا يوجد ثمة مبرر قانوني يستدعي التحفظ على أموال المتهمين"، نافيا قيام جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أي أعمال عنف داخل البلاد، وذلك على ردا على وصف النيابة العامة لها بأنها جماعة إرهابية.