الفصل في طلب النيابة تأييد التحفظ على أموال قيادات إخوانية وأخرى بالجماعة الإسلامية

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان
الشامي, جلسة الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم في الطلب المقدم من النائب العام المستشار
هشام بركات, بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات الإخوان المسلمين وبعض القيادات
السلفية والجماعة الإسلامية, وذلك على ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة
العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة, وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية
المقطم, والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.
وجاء من أبرز الأسماء الصادر بشأنها قرار التحفظ على أموالها, كل من: محمد بديع المرشد
العام لجماعة الإخوان المسلمين, وخيرت الشاطر ومحمود عزت إبراهيم ومحمد رشاد
بيومي نواب المرشد العام, ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة, ومحمد سعد الكتاتني
رئيس حزب الحرية والعدالة, وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, وصفوت
حجازي الداعية الإسلامي, ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق, وعصام سلطان
القيادي بحزب الوسط, وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية, وحازم صلاح
أبو إسماعيل المحامي, وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية, ومحمد العمدة عضو
مجلس الشعب السابق وآخرين.
وطالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة تأييد قرار التحفظ على أموال المذكورين, مؤكدا
أن أموالهم يجب أن تكون قيد التحفظ على ضوء الاتهامات المسندة إليهم والمتضمنة
ارتكاب أفعال إرهابية.
من جانبه, طالب الدفاع عن المتهمين بإلغاء قرار التحفظ بحق جميع من وردت أسماؤهم بشأنه,
معتبرا أن طلب التحفظ الصادر من النائب العام جاء خاليا من أية أدلة يتم التعويل
عليها قانونا في هذا الشأن, واستند القرار فقط إلى تحريات الشرطة وأجهزة الأمن.
وأشار الدفاع إلى أن التحريات جاءت مجهولة المصادر, وورد بها أن المتهمين حرضوا بطريق
الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم, ولم تقدم ثمة
دليل على صحة تلك الاتهامات.. واصفا إياها بالكلام المرسل الذي لا أساس له من الصحة.
وقال الدفاع إنه لا يوجد ثمة مبرر قانوني يستدعي التحفظ على أموال المتهمين, نافيا
قيام "جماعة الإخوان المسلمين" بارتكاب أية أعمال داخل البلاد, وذلك على ردا على
وصف النيابة العامة لها بأنها جماعة إرهابية.. وأضاف أن "الجماعة" هي جماعة سياسية.