أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة تراجع صافي إقتراض القطاع العام البريطاني، باستثناء عمليات التدخل المالية، إلى 20 مليون جنيه استرليني في يوليو مقارنة بما سجله المؤشر في الفترة نفسها العام الماضي بمقدار 3.5 مليار جنيه استرليني. وكان المستوى المتوقع للإقراض هو 2.4 مليون جنيه إسترليني. وفي سياق متصل، تراجع صافي متطلبات النقدية في الحكومة المركزية إلى 4.4 مليار جنيه استرليني، وهو أقل بمقدار 1.4 مليار جنيه استرليني مقارنة بشهر يوليو عام 2010. وبلغ صافي ديون القطاع العام في نهاية شهر يوليو 940.1 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 61.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان هذا أكبر من الديون التي بلغت 805.5 مليار جنيه استرليني في الفترة نفسها من عام 2010. وبلغ صافي إقتراض القطاع العام 40.1 مليار جنيه استرليني خلال السنة المالية حتى وقتنا هذا، وهو أقل بمقدار 2.9 مليار جنيه استرليني في الفترة نفسها من عام 2010/11.