ماذا بعد عطلة عيد العمال

توقع البعض أن تشهد تداولات يوم الاثنين بعض الهدوء إثر عطلة عيد العمال التي تمتع بها بعض المتداولون الأوروبيون إضافة إلى إغلاق التداول على صعيد الأسواق الأمريكية. ولسوء الحظ، استمر التأثير السلبي لتصاعد المخاوف حيال أزمة الديون الأوروبية على اليورو إضافة إلى العملات الأخرة التي تتمتع بالثقل في أسواق التداول. الجدير بالذكر أن التداولات القصيرة لهذا الأسبوع سوف تعطي المتداولون إشارة عما سوف يحدث في المستقبل. ومن المنتظر ان تعلن خمسة بنوك مركزية عن سياستها النقدية خلال هذا الأسبوع بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي. وبالنظر لبيانات التوظيف الصادرة خلال نهاية الأسبوع الماضي، فتعد تلك البيانات ضعيفة على نحو كبير، وعلى الرغم من رد الفعل الجيد الذي شوهد في اليوم الذي صدرت فيه تلك البيانات من جانب تحركات العملة إضافة إلى أسواق الأسهم، ما زال هناك فرصة كبيرة لردة فعل أكبر تأثيرًا خلال تداولات يوم الثلاثاء. وبعيدًا عن التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ سلسلة أخرى من التسهيلات النقدية خلال الربع الثالث من العام، من الممكن أن تساهم اجتماعات البنوك المركزية الخمسة هذا الأسبوع في رفع معدلات الاضطراب بالأسواق. لقد بدأ شهر سبتمبر على نحو متخبط ومن المرجح أن نشهد رحلة جامحة على صعيد الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى صعيد آخر، شهدت الثلاث سنوات ارتفاع مستمر للاضطراب على صعيد التداول على زوج (اليورو/ دولار) عقب انتهاء عطلة عيد العمال يوم الاثنين. وبالنظر إلى الزوج (الدولار/ ين) نجد أن الوضع يختلف تمامًا مما يدعو للدهشة، حيث أن تراجع الزوج نتيجة للتوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ سلسلة أخرى من التسهيلات النقدية خلال الربع الثالث من العام لن يكون بالأمر الكبير نتيجة للمخاوف المحيطة بتدخل بنك اليابان من أجل خفض سعر صرف العملة المحلية. الجدير بالذكر ان الزوج لم يتراجع دون المستوى 76.30 خلال الشهر المنصرم باستثناء مرة واحدة في يوم 19 أغسطس حين هبط الزوج دون المستوى 76، وبالتالي لن يكون من الغريب أن يحافظ الزوج على مستواه أعلى المستوى 76. وعن سيناريو الصعود، فيتوقف ذلك الأمر على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيال سياسة التسهيلات النقدية الخاصة به، وهو نفس العامل الذي قلص من مكاسب الزوج خلال الشهر المنصرم.
ومن المنتظر ان يصدر مؤشر ISM الخدمي الأمريكي خلال يوم الثلاثاء. وبمعرفة التراجع على صعيد النشاط التصنيعي، من المتوقع أن يسجل القطاع الخدمي تراجعًا في ضوء النتائج الضعيفة التي سجلتها بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي إضافة إلى تراجع ثقة المستهلكين. وبغض النظر عن البيانات السالفة الذكر، من المتوقع ان تسلط الأضواء هذا الأسبوع على تقرير البيج بوك الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إضافة إلى مؤشر ميزان التجارة.
اليورو: هل انتهى تريشيه من سياسة التقييد النقدي بعد؟
تراجع اليورو مقابل الدولار لليوم الخامس على التوالي. الجدير بالذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد حذرت من أن التصنيف الائتماني لإيطاليا قيد المراقبة في الوقت الحالي بالإضافة إلى هزيمة الحزب التي تمثله المستشار الألماني أنجيلا ميركيل قد أثر سلبيًا على اليورو مما أدى إلى هبوط في الأسواق الأوروبية. وقد قام تريمونتي وزير المالية الإيطالي بإلغاء ظهوره العلني من أجل أن يعود إلى العاصمة الإيطالية روما، وهو الأمر الذي يظهر مدى القلق المخيم على الأجواء حيال التصنيف الائماني لإيطاليا، حيث إذا قامت موديز بخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا من الممكن أن يؤدي ذلك الأمر إلى تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته على مدار 5 أشهر. ويعد الحدث الأكثر أهمية هذا الأسبوع وذو التأثير الأكبر على اليورو، هو إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، حيث من غير المتوقع أن يقوم البنك بإحداث أي تغييرات على معدلات الفائدة ولكن من المتوقع أيضًا أن يعلن رئيس البنك بشكل رسمي أو غير رسمي عن إنهاء سياسة التقييد النقدي. الجدير بالذكر أن جون كلود تريشيه قد قام بالخدمة كرئيس للبنك المركزي الأوروبي منذ عام 2003، وعقب 9 سنوات في المنصب، من المقرر أن يستقيل في يوم 31 أكتوبر القادم، عقب أن يسلم السلطة إلى الإيطالي ماريو دراجي. وبمعرفة اليقظة الشديدة التي حارب بها كل الشكوك حيال قدرة اليورو، استطاع تريشيه حماية العملة الموحدة واستطاع بحنكة شديدة إدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو خلال الأزمة المالية العالمية، ولذلك يعد أحد أعظم رؤساء البنوك المركزية في التاريخ وسوف يفتقده الجميع بشدة. وتتقلص فرص تريشيه في رفع معدلات الفائدة على اليورو في ظل خلو جعبته من قرارات السياسة النقدية سوى قرارين فقط خلال الشهرين المتبقيين له في السلطة. وفي حقيقة الأمر، من المحتمل أن يكون تريشيه قد أغلق المجال بشكل غير رسمي في وجه تطبيق سلسلة أخرى من التقييد النقدي عقب أن أعرب أنه ليس لديه نية لرفع معدلات الفائدة خلال الشهر الماضي. ويعد الوقت الحالي غير مناسب تمامًا لرفع معدلات الفائدة، نظرًا لتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمية، إضافة إلى أن الوضع سيزداد سوءًا الشهر القادم، حيث أن رفع معدلات الفائدة خلال شهر أكتوبر سيجعل من السهل توقع أولى خطوات دراجي، فمن الذكاء أن يترك تريشيه المجال أمام دراجي ليبدأ فترته الرئاسية على نحو واضح، فإذا ترك تريشيه معدلات الفائدة دون تغيير خلال البقية المتبقية من فترة خدمته بالبنك المركزي، سيفتح المجال أمام دراجي للتعامل بمرونة مع أولى خطواته في البنك المركزي والتي يرى أنها الأنسب إضافة إلى الفرصة السانحة أمام دراجي لبناء المصداقية الخاصة به. وبعيدًا عن تصريحات البنك المركزي، من المنتظر أيضًا صدور الإصدار الثاني لبيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بالإضافة إلى طلبات المصانع الألمانية والإنتاج الصناعي ومؤشر الحساب الجاري وميزان التجارة. ومن المحبذ أن يوجه المتداولون أنظارهم باتجاه الفرنك السويسري لأن الارتفاعات الأخيرة التي سجلتها العملة السويسرية من المرجح أن تتطلب بعض القرارات من قبل البنك المركزي السويسري. ومن المنتظر أيضًا الإعلان عن تقرير البطالة الصادر عن البنك المركزي السويسري خلال هذا الأسبوع. الجدير بالذكر أن البيانات المنتظر صدورها من المتوقع أن تشير إلى تراجع معدلات النمو في الاقتصاد السويسري.
الإسترليني: نشاط القطاع الخدمي
في ظل استمرار تراجع مؤشر PMI التصنيعي خلال الأشهر الستة الماضية، من الممكن أن نتفاجأ يوم غد عند صدور بيانات الإنتاج التصنيعي والصناعي حيث من المتوقع ان يسجل كل من المؤشرين تراجعًا. وبينما لا توجد توقعات على صعيد الأسواق بأي تغير في المؤشرات هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي، تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج التصنيعي على أساس سنوي بواقع 1.9%. وبينما تراجع مؤشر PMI التصنيعي دون المستوى 50 في شهري يوليو وأغسطس، تراجعت على إثر تلك النتائج ثقة المستهلكين، وبالتالي من المحتمل ان نشهد بعض إشارات التعثر من قبل بيانات الإنتاج التصنيعي يوم الأربعاء. وعلى صعيد آخر، يواجة بنك إنجلترا بعض التحديات القوية قبيل الإعلان عن معدلات الفائدة يوم الخميس. الجدير بالذكر أنه وفي يوم 14 أغسطس الماضي، قامت لجنة السياسة النقدية بالتصويت بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة عند 50 نقطة أساسية. الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية تزداد حيادية في ظل وجود آخر الصقور باللجنة وهم سبنسر دال ومارتين وايل الداعين إلى رفع معدلات الفائدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيستمر النشاط الاقتصادي بالبلاد في التراجع عقب هبوط النشاط التصنيعي خلال شهر أغسطس، بالإضافة إلى التراجع الذي سجله قطاع التشييد والبناء مما يدعو المستهلكين إلى الشعور بالضغط. ونتيجة لذلك، تتوقع الأسواق أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير. وعلى الرغم من تصويت آدم بوسين على استمرار برنامج شراء الأصول خلال الاجتماع الأخير، إلا أن العرض الذي قدمه لم يحظى بالقبول الكافي. وإذا حافظت لجنة السياسة النقدية على الوتيرة الحيادية، سوف تجذب نتائج الاجتماع المزيد من الانتباه حيث من المتوقع ان يقوم بنك إنجلترا بتطبيق دورة أخرى من التسهيلات النقدية، في ظل انتظار بيانات أسعار المنتجين الصادرة يوم الجمعة القادم والتي تشير بشكل كبير إلى معدلات التضخم. وتظل معدلات التضخم المرتفعة تمثل مشكلة بالنسبة للبنك المركزي في ظل تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين النسبة المستهدفة من قبل بنك إنجلترا وهي أعلى من 2%. وإذا توافقت البيانات مع التوقعات التي تشير بتراجع القراءة بواقع 1.6%، من المحتمل أن يحظى بنك إنجلترا بمتنفس. وعلى السيناريو المعاكس، إذا سجلت القراءة القادمة ارتفاعًا، فذلك يبقي البنك بعيدًا عن التصويت في صالح تطبيق سياسات تحفيذية.
الدولار الأسترالي: هل سنشهد المزيد من الحيادية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي؟
سيتجه الانتباه هذا الأسبوع ناحية الدولار الأسترالي ونظيره الكندي بالنسبة لعملات السلع. الجدير بالذكر أن مؤشر PMI الخدمي الأسترالي قد صدر يوم أمس حيث أشار التقرير الصادر أن قطاع الخدمات الأسترالي قد شهد نموًا خلال شهر اغسطس عقب الانكماش المسجل خلال شهر يوليو. ولسوء الحظ، فشلت الأنباء الجيدة في دعم الدولار الأسترالي، والذي تراجع مقابل نظيره الأمريكي والنيوزيلندي والكندي. ومن المتوقع أن تكون الليلة مزدحمة بالبيانات الأسترالية، في ظل انتظار صدور بيانات مؤشر الحساب الجاري ثم الإعلان عن نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي. الجدير بالذكر أن آخر اجتماع للبنك المركزي الأسترالي قد أعلن عن الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وكشفت نتائج الاجتماع عن حالة عدم اليقين حيال الأسواق المالية، حيث قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مخاطر تراجع الطلب قد ارتفعت نتيجة لحالة الاضطراب الحالية والتي في المقابل من الممكن ان تضعف من توقعات الطلب الخاصة بتوقعات البنك المركزي والتي سوف تهوي بتوقعات التضخم على المدى المتوسط. ومنذ ذلك الحين شهدنا تباين في التقارير الأسترالية. وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات التجزئة، إلا أن قطاع التوظيف لم يشهد أي تغير خلال شهر يوليو، إضافة إلى التدهور الذي تعرض له سوق الإسكان بينما تراجعت معدلات االنمو في قطاعي التصنيع والخدمات. وفي الوقت الحالي يوجد العديد من الأسئلة الخاصة بالتوقعات الاقتصادية كما كان الحال في بداية شهر اغسطس مما يعني أنه لا توجد أسبابًا كافية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأسترالي للشعور بالتفاؤل. وعلى الرغم من أن البنك المركزي لم يقرر بعد عدم رفع معدلات الفائدة، يتوقع المستثمرون أن يقوم البنك بخفض معدلات الفائدة على الأقل مرة واحدة قبل ان ينتهي العام الحالي. الجدير بالذكر أن كندا هي الأخرى لديها إجتماع لجنة سياسة نقدية خلال هذا الأسبوع على الرغم الحالة الأفضل التي ينعم بها الاقتصاد الكندي على عكس الاقتصاد الأمريكي، حيث لا يفكر بنك كندا مطلقًا في خفض معدلات الفائدة، بعد أن أوضح فلاهيرتي وزير المالية الكندي خلال الأسبوع الماضي أن كندا لديها متسعًا أكبر مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أو خفض معدلات الفائدة لديها. وبمعرفة أن معدلات الفائدة الكندية أعلى من نظيرتها الأمريكية، يمكن استنتاج أن الوزير يعني بتصريحاته أن كندا لديها فرصة أكبر في خفض معدلات الفائدة لديها. وعلى الجانب الآخر يبدو بنك كندا غير متفائل لذا من المتوقع ن تبقى معدلات الفائدة الكندية ثابتة حتى عام 2012.
الين: اجتماع بنك اليابان.
ارتفع الين الياباني مقابل جميع العملات الرئيسة إثر موجة العزوف عن المخاطرة باستثناء الدولار الأمريكي. ومن المنتظر أن يعارض بنك ليابان أي خطة للتسهيلات النقدية خلال اجتماعه يوم غد. وفي ظل تراجع الين من أعلى مستوياته بالإضافة إلى عوده المرونة إلى أسواق الأسهم مما يعطي الفرصة للمحافظة على الخيارات الحالية من أجل دعم اقتصاد البلاد الهش في المستقبل. الجدير بالذكر أن هناك العديد من النتائج المنتظرة من قبل اجتماع يوم غد. أولًا، من المحتمل أن يتخذ بنك اليابان موقفًا حياديًا حيال السياسة النقدية، حيث يتمسك بنك اليابان بسيناريو الانتعاش لديه في الوقت الحالي ولكن مع وجود شعور بأن تراجع معدلات النمو العالمية جاءت أسوأ من المتوقع، لذا من المحتمل أن يغير بنك اليابان من نظرته حيال التوقعات الاقتصادية في المستقبل نتيجة لذلك. الجدير بالذكر أن ارتفاع سعر صرف الين يعد أحد العوامل الأخرى الداعية إلى تغيير بنك اليابان لتوقعاته الاقتصادية، والدليل واضح في تراجع بيانات مخرجات المصانع اليابانية. ومن المحتمل أن يعلن بنك اليابان عن برنامج لشراء الأصول مع ضعف تلك الاحتمالية. والجدير بالذكر ان هناك تشكك حول ما إذا كان الاقتصاد الياباني سيستطيع استكمال الانتعاش خلال البقية المتبقية من العام. وتشير إحدى التوقعات الغير محتملة إلى أن بنك اليابان من الممكن أن يتحول بالكامل باتجاه تنفيذ خطة تسهيلات نقدية. ومن الواضح أن بنك اليابان يفضل خطة برنامج شراء الأصول، مستهدفًا السندات الحكومية وبعض ديون القطاع الخاص. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فإن الحالة العامة للاقتصاد في الوقت الحالي من المتوقع أن تؤثر على البيانات الاقتصادية القادمة، حيث من المتوقع ان يتراجع مؤشر طلبات الميكنة بقيمته الاساسية نظرًا لارتفاع معدلات إنفاق الأعمال.