البيانات الأساسية من القارة الأوروبية تدعم التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة المرجعية ثابتة

أننا أمام أسبوع اقتصادي جديد سوف يرفع الستار عن قرارات الفائدة من البنكين الأوروبيين العملاقين، مع تكهنات متزايدة بإبقاء السياسات النقدية ثابتة دون تعديل، و ذلك لدعم الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من تباطؤ واضح في أدائها خلال الفترة الماضية.
منطقة اليورو
ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، و تتمركز التوقعات بإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.50% بعد أن لجأ البنك لرفعه مرتين هذا العام في شباط و حزيران بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة، و لكن على ما يبدو بأن المعطيات الاقتصادية الراهنة في منطقة اليورو و على رأسها التباطؤ الحاد في وتيرة النمو تدعم التوقعات باحتمالية إلغاء هذا الرفع في معدلات الفائدة.
ناشد معهد الاقتصاديين الأوروبيين الأسبوع الماضي البنك المركزي الأوروبي بضرورة إلغاء رفع سعر الفائدة المرجعي الذي تم العام الجاري، و ذلك لتفادي وقوع الاقتصاديات في منطقة اليورو في دائرة الركود الاقتصادي من جديد، فقد انكمش قطاع الصناعة خلال الشهر الماضي، مع التراجع الواضح في الاستثمارات الرأسمالية، مع فقدان الثقة كل هذه المعطيات تفترض تباطؤا حادا في وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث.
تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني لتسجل مستويات 0.2% مقارنة بالربع الأول عندما سجلت مستويات 0.8% و يتوقع هذا الأسبوع أن لا يتم تعديل على قراءات النمو في المنطقة، يعد تباطؤ النمو في المنطقة عامل مهم سوف يدفع صانعي القرار لتفكير مجددا بإلغاء الرفع الذي تم في أسعار الفائدة لدعم الأوضاع الاقتصادي الراهنة خاصة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة.
تعثرت المحادثات بين اليونان و المفتشين الدوليين حول إذا ما كانت الشروط الضرورية للحصول على دفعة المساعدات الجديدة من صندوق النقد الدولي و الاتحاد قد استوفت، و هذا ما أجل المحادثات عشرة أيام بعد الخلافات حول سبب ومدى برنامج اليونان لخفض العجز قد تأخر عن موعده.
بقيت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين الأولي خلال شهر أب في منطقة اليورو، حيث أن المؤشر أظهر ارتفاع بمقدار 2.5%، مطابقا للارتفاع السابق و التقديرات، على ما يبدو بأن محاولات البنك المركزي الأوروبي لاحتواء الارتفاع في معدلات التضخم فوق 2.0% قد كللت بالنجاح، خاصة بعد قيام البنك المركزي الاوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 2.5% خلال الستة أشهر الماضية بهدف السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة.
يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تبقى معدلات التضخم فوق 2.0% حتى نهاية العام الجاري، قبل أن تعاود انخفاضها دون هذه المستويات، و ذلك بتأثير من ارتفاع أسعار الطاقة فقد ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 7.66% مما كان له الدور الواضح في رفع معدلات التضخم.
المملكة المتحدة
ينتظر المستثمرون اليوم قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني مع تكهنات متزايدة بإبقاء السياسة النقدية ثابتة عند المستويات السابقة على الرغم من ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة فوق المستويات المقبولة من الحكومة، قد يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال تموز 4.4%، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و ارتفاع العجز في الميزانية العامة مع ارتفاع المديونية العامة.
تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بنسبة 0.5%، هذا ما جعل أعضاء لجنة السياسة النقدية يتفقون و لأول مرة منذ أكثر من عام على تثبيت سعر الفائدة المرجعي، فقد جاءت نتيجة التصويت على محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الماضي مفاجئة للأسواق عندما أجمع أعضاء لجنة السياسة النقدية على إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات الصفرية، و ذلك بانسحاب دالي، و ويل من التصويت لرفع سعر الفائدة المرجعي، أما عن نتيجة التصويت فيما يتعلق بسياسة شراء السندات الحكومية فلم يصوت إلا بولسين لرفع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه.
أكدت لجنة السياسة النقدية بأن بعض الأعضاء يقفون أمام حالة رفع برنامج شراء الأصول ، و على الرغم من ذلك فأنهم يعتقدون أن المعطيات الاقتصادية لرفع البرنامج ليست قوية بشكل كافي، و أن التطورات الاقتصادية الراهنة تضعف حالة رفع سعر الفائدة المرجعي على الرغم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.