أوقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانك، التكهنات والجل الدائر اليوم الجمعة حيال االإشارة إلى مزيد من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي بالولايات المتحدة، مصرحًا بأنه من الحيوي للتعافي الاقتصادي تقليل معدلات البطالة. وصرح برنانك بأن البنك المركزي كان قد راجع رؤيته في الإتجاه الهابط حيال النمو الاقتصادي للولايات المتحدة وأوضح السياسة التي يركز عليها من أجل تحفيز الاقتصاد، ولكنه لم يبدي أي تلميحات بشأن أية تفاصيل فيما يتعلق بالخطوات التي يمكن أن يتخذها الفيدرالي. وقال برنانك، " من الواضح أن التعفاي من الأزمة كان أقل وتيرةً مما أملنا في وقت سابق." وتلقت أسواق المال العالمية خطاب برنانك في المؤتمر السنوي للفيدرالي بردة فعل متباينة، حيث كان يأمل بعض المستثمرين اتخاذ إجراءات واضحة لمزيد من التسهيلات في السياسة النقدية. وفي الوقت الذي أعرب فيه عن تفاؤله في المدى الطويل ، أوضح برنانك أن البنك المركزي يواجه مشاكل في التطورات مؤخرًا، مشيرًا إلى ان لجنة السوق المفتوح بالاحتياطي الفيدرالي FOMC سوف تعقد اجتماعها المقبل خلال شهر سبتمبر لمدة يومين بدلاً من يوم واحد لمناقشة خيارات البنك. على الرغم من ذلك، شدد أيضًا على أن أغلب الأعباء التي يواجهها البنك من أجل توفير أساس صلب لنمو طويل المدى يكمن عند أقدام البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي. وأضاف قائلاً إن مخاوف المستثمرين حيال أزمة الديون الأوروبية والصراعات السياسية بشأن الموازنة المريكية قد أضرت بالنمو الاقتصادي. وفي وقت سابق هذا الشهر، صرح الفيدرالي أنه يتوقع الإيقاء على معدلات الفائدة بالقرب من الصفر للعامين المقبلين على الأقل، في خطوة أثارت معارضة ثلاثة من الأعضاء بلجنة FOMC وهو حدث نادر. نظرة على الركود وبدأ بعض المستثمرون ينتابهم الأمل حيال البنك المركزي، الذي اشترى سندات بقيمة 2.3 مليار دولار، لإطلاق برنامج في إطار جولة أخرى من شراء الأصول، على الرغم من أن بعض المحللين يرون الكثير من الخطوات الطفيفة، مثل تحويل ممتلكات الوراق المالية للفيدرالي إلى سندات آجلة لمدة أطول، وهو الأكثر ترجيحًا. وقلل برنانك من مستوى كلماته من بيان السيسة الأخير للفيدرالي الذي كان يتفحص بموجبه آراء مجلس إدارة البنك وكان على استعداد للتصرف إذا ما استدعى الأمر. وأفاد برنانك أن الاقتصاد الأمريكي يمكنه الاستفادة على المدى الطويل بوضع الموازنة الأمريكية في طريق مستدام. على الرغم من ذلك، حذر مجددًا من أن انتهاج سياسة التشديد النقدي قريبًا سوف يضر بالتعافي الاقتصادي الهش فعليًا.