تراجع الأداء الاقتصادى الأمريكى يطيح بالرئيس

عاد الاقتصاد الأمريكى ليتصدر مخاوف الأسر الأمريكية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ملقياً بثقله على أى قرارات يمكن أن تتخذ فى هذه الأثناء، سواء على صعيد النقد أو الميزانية.
الفريقان الديموقراطى والجمهورى على يقين بعد هزيمة جورج بوش الأب فى انتخابات 1992، أن تراجع الأداء الاقتصادى يمكن أن يؤدى إلى هزيمة الرئيس المنتهية ولايته.
يقول آلان رينولدز من معهد كاتو المحافظ، "بأنه فى موعد الاقتراع، تحرص الولايات المتحدة على موقف البورصة ونمو الدخل الفعلى بعد حسم الضرائب"، وتبعد اهتماماتها قليلاً عن البطالة أو التفاوت الاجتماعى.
يضيف آلان "أن أسعار الأسهم عادت أخيراً إلى الارتفاع، مما يشكل مكسباً للسلطة، غير أن الضعف العام فى الاقتصاد يعزز رغم ذلك حظوظ المرشحين المنافسين، أى فى الوضع الراهن الديمقراطيين".
وضع المرشحان المتنافسان مجدداً الاقتصاد فى صلب أولوياتهما، فدعا الديموقراطى باراك أوباما إلى خطة إنعاش جديدة، فيما طالب الجمهورى جون ماكين بتخفيض الضرائب.
يبقى الأمريكيون، شديدى التشاؤم حيال اقتصاد البلاد، وأظهر استطلاع للرأى نشر معهد بيو نتائجه فى نهاية يوليو، أن 54% من الأمريكيين يعتبرون أن اقتصاد بلادهم فى انكماش مقابل 18% يرون إنه فى ركود، وفى هذه الظروف يجد الاحتياطى الفدرالى الأمريكى (البنك المركزى) نفسه فى وضع بالغ الحساسية، ويتجنب إعطاء الانطباع بأنه منحاز لأى من المرشحين، ويحرص رئيسه بن برنانك الجمهورى على تأكيد استقلاله، وقد التقى بهذا الهدف أوباما فى نهاية يوليو.
وقال مايكل سوانسون من مصرف ولز فارغو، إن البعض يرى الاحتياطى الفدرالى بمثابة كيان سياسى وهذا أمر مؤسف، الاحتياطى الفدرالى يقوم بما يراه الأفضل بالنسبة للاقتصاد.
مصلحة الاقتصاد حالياً تقتضى عدم المس بمعدلات الفائدة، من الاحتياطى الفدرالى الذى أبقى نسبة فائدته الرئيسية بمستوى 2% خلال اجتماعه الأخير وسط تصاعد المخاوف ما بين التضخم والنمو الضعيف.
وقال جون لونسكى من مؤسسة موديز، إن الاجتماع التالى سيعقد فى نهاية أكتوبر فى وقت قريب جداً من موعد الانتخابات الرئاسية، ولن يرغب الاحتياطى الفدرالى بأن يبدو وكأنه يحاول التأثير على نتائج الانتخابات.
التطور المهم الوحيد الذى قد يطرأ خلال هذه المهلة قد يتمثل فى اعتماد خطة إنعاش اقتصادى جديدة، ولو أن الخطة الأولى لم تسفر حتى الآن، سوى عن نتائج مخيبة للأمل.
وليس هناك إجماع بين الخبراء الاقتصاديين حول هذا الاحتمال، ولاسيما فى ظل تزايد العجز فى الموازنة إلى مستويات مرتفعة جداً.
الاجتماع المقبل مقرر فى 16 سبتمبر، ومن غير المتوقع أن يستدعى الاقتصاد فى هذه الأثناء تبديلاً فى التوجه النقدى.