عبود الزمر: أحذر من إسقاط الدولة.. ورفضت إطاحة الجيش ب "مرسي"

حذر الشيخ عبود الزمر، القيادي الإسلامي، من سيناريو إسقاط الدولة الحالية في مصر، في ظل رفض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الاعتراف بشرعية السلطة الحالية، قائلاً إن ذلك "سيؤدي إلى ضياع البلاد"، مشددًا على أن "المصلحة العليا للوطن والحفاظ عليه من الضياع أولى مما هو دون ذلك". مع ذلك، لم يخف الزمر في كلمته الموجهة إلى الهيئة العليا لحزب "البناء والتنمية" خلال اجتماعها المقرر غدًا الأحد، والذي سيتغيب عنه لظروف صحية، اعتراضه على إطاحة الجيش بالرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013، مفضلاً أن يكون التغيير من خلال الصندوق الانتخابي، "حتى لا نفتح باب استخدام القوة في التغيير وهو خطر عظيم". وكشف عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" في كلمته التي تنفرد "المصريون" بنشرها، عن أنه اقترح ترشيح أحد "الشخصيات المحايدة" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي، وحشد الأصوات لصالحها، من بين ثلاثة أشخاص هم: المستشار محمود مكي، أو الدكتور سليم العوا، أو المستشار هشام جنينة، لكن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" رفض الفكرة، التي طرحها قبل أن يعلن المشير عبدالفتاح السيسي عن ترشحه للرئاسة بشكل نهائي. ودافع الزمر عن دعوته إلى "الإخوان المسلمين" بعدم التمسك بموقفهم بشأن "شرعية" الرئيس المعزول، والانخراط في العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، على الرغم مما أثارته من انتقادات ضده من قبل الجماعة، إلا أنه تجاوز عنها واستمر في الدفاع عنها وطالب بإلغاء حكم إعدام 300 من قادة وأعضاء "الإخوان". وقال الزمر إن ذلك لا يعني بالضرورة الاعتراف بالنظام الحالي، على غرار مشاركات الجماعة في الانتخابات التي جرت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحصولها على 88 مقعدًا في انتخابات 2005، مستندًا إلى وجود فتاوى بجواز هذه الممارسة التشريعية لعدد من كبار العلماء منهم بن باز وبن عثيمين والألباني وأحمد شاكر وسلمان العودة وغيرهم من أهل العلم. وأكد أن مقترحه للخروج من الأزمة عبر تسوية أزمة ضحايا فض اعتصام "رابعة" لأنصار مرسي، بأن "الذي قتل ولم يعرف أحد من هو قاتله فله دية من بيت المال, أما إذا علمنا من هو القاتل فإنه يحاسب, والأمر في النهاية متروك لأولياء الدم وهذا ليس من كلامي، وإنما هو من كلام السادة علماء السلف إذ صالحوا في القتيل العمد على مال قد يتجاوز عدة ديات لأن هذا حق خالص لأهل القتيل لا ينازعهم فيه أحد". ومع ما أثاره ذلك من انتقادات ضد الزمر من قبل قيادات "تحالف دعم الشرعية"، إلا أنه رفض الدخول في سجال، حتى إنه دافع عن بعض منتقديه، كما حصل مع الدكتور محمد عبدالمقصود، الداعية السلفي المعروف، والذي دافع عنه عقب صدور غيابي بإعدامه في قضية "قطع طريق قليوب"، وتساءل: "كيف يجرؤ قعيد على قطع طريق وهو لا يقدر على التحرك إلا بقدم صناعي". وفيما يلي كلمة عبود الزمر للأمانة العامة لحزب البناء والتنمية: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ثم أما بعد فبداية أحييكم بتحية الإسلام : السلام عليكم ورحمة الله , ثم أعتذر عن عدم حضوري لظروفي الصحية , وأنتهز هذه الفرصة الطيبة وهذا الجمع الكريم لأعرض على حضراتكم تصوري للمشهد الحالي , وفكرتي للخروج من هذا المأزق الذي نعيشه هذه الأيام . أعود إلى بدايات لابد منها , إذ أنني لم أكن من الموافقين على عزل الدكتور مرسي رغم ملاحظاتي عليه خلال الأشهر السابقة على عزله وذلك من خلال عدة مقالات سطرت فيها له نصائحي , وكان رفضي لعزل الرئيس بسبب أنني أريد أن تكون أمور التولية والعزل من خلال الصندوق الانتخابي, حتى لا نفتح باب استخدام القوة في التغيير وهو خطر عظيم , ثم أنه لما وقعت الأزمة نصحنا الدكتور مرسي بقبول فكرة الاستفتاء على الانتخابات المبكرة ولكنه رفض ذلك فوضعه الجيش أمام خيارين إما الاستفتاء وإما العزل ولكنه رفض الاستفتاء فكان ماكان . ثم إنني كتبت مقالات عديدة حول ضرورة إيجاد حل سياسي للخروج من المأزق , لأن استمرار الصراع بين الطرفين عاقبته وخيمة نعوذ بالله من ذلك . ولقد فكرت في إنقاذ ما يمكن إنقاذه والحفاظ على البقية الباقية بعد الضربات المتلاحقة للتحالف فاقترحت فكرة ترشيح أحد ثلاث مرشحين في النتخابات الرئاسية (المستشار محمود مكي – الدكتور سليم العوا – المستشار هشام جنينة ) وهم شخصيات محايدة يمكن أن نحشد وراءها ما أمكننا من أصوات , كما لا يعد هذا اعترافاً بالأوضاع لأننا ننافس على أعلى منصب في البلاد يمكن من خلاله تعديل المسارات والقيام بالإصلاحات المرجوة وإقامة الحق والعدل , ولكن التحالف رفض الفكرة وكان ذلك قبل أن يعلن المشير السيسي عن ترشحه للرئاسة بشكل نهائي . ثم أنني تقدمت بنصيحة علنية للإخوان من خلال عدة مقالات بعد أن تأكدت أن النصح السري لا يُلتفت إليه ولا يُعمل بالصالح منه , ولما كان مردود الصراع القائم ينعكس على التيار بأكمله , بل وعلى الوطن كله فرأيت أن أطرح الأمر على دائرة أوسع للنقاش من خلال العرض العلني وذلك حتى يتمكن المسئولون عن إدارته بوضع الرؤية المناسبة للموقف الراهن , وتلخصت رؤيتي في أن الحاكم أو الرئيس الذي وقع في الأسر أو وضعوه في السجن وعجز أنصاره عن تخليصه وجب علينا أن ننصب رئيسًا آخر مكانه , ولا يصح أن نترك الأمر فوضى , وكانت فكرتي التي أشرت إليها بترشيح رئيس للجمهورية من بين الثلاثة هي المعالجة المباشرة لهذه النقطة, ثم طلبت من الإخوان أن يقوّموا تجربتهم لأن في التقويم فوائد جمة , تقف فيها الجماعة على السلبيات والإيجابيات وتستفيد منها في رسم الرؤية المستقبلية التي تتلافى فيها سلبيات المرحلة الماضية , ثم تنطلق المسيرة نحو الأهداف على هدى ورشاد , كما طلبت من الإخوان أن تشارك في الانتخابات البرلمانية بتحالف إنتخابي سلمي معارض , للدفاع عن حقوق الشهداء والمسجونين ومدافعة الشر , ومنع صدور أي قوانين تخالف الشريعة خاصة وأن المجلس التشريعي أصبح اليوم له سلطات واسعة في محاسبة الوزراء وسحب الثقة من الحكومة ورفض القوانين التي لايراها مناسبة , ولقد ذكر لي أحد الإخوة أن هذه المشاركة تعتبر قبولاً بالنظام القائم فقلت له إن الإخوان قد دخلت إلى مجلس الشعب في 2005 بعدد 88 نائباً فهل كانوا يؤيدون ويعترفون بحكم مبارك ؟! ثم إن هذه الممارسة التشريعية قد أفتى بجوازها بل ووجوبها عدد من كبار العلماء منهم بن باز وبن عثيمين والألباني وأحمد شاكر وسلمان العودة وغيرهم من أهل العلم , كما عرضت في رؤيتي أيضاً من قبيل حل الأزمة أن الذي قتل ولم يعرف أحد من هو قاتله فله دية من بيت المال , أما إذا علمنا من هو القاتل فإنه يحاسب , والأمر في النهاية متروك لأولياء الدم وهذا ليس من كلامي وإنما هو من كلام السادة علماء السلف إذ صالحوا في القتيل العمد على مال قد يتجاوز عدة ديات لأن هذا حق خالص لأهل القتيل لا ينازعهم فيه أحد . إخواني الأعزاء إن فكرة إسقاط الدولة الحالية ثم البدء في بناء الدولة من جديد ليس له معنى آخر سوى ضياع مصر لأن سيناريو الإسقاط سيمر حتماً بحالة من الدمار والصراع المفتوح الذي تصبح فيه الدولة حطاماً ونُهبة لكل طامع على حدودنا يتربص بنا الدوائر , فعلينا أن نحقق المسألة من منظور شرعي , فالمصلحة العليا للوطن والحفاظ عليه من الضياع أولى مما هو دون ذلك . إخواني الكرام إنكم لا تعلمون مدى حزني على سقوط دولة الإخوان رغم اختلافي معهم , فلقد كنت آمل أن نقدم صورة رائعة للإسلام وللشخصية المسلمة الوسطية المتسامحة التي تحب وطنها وتخدم المواطنين وتتعاون معهم على البر والتقوى ولكن وقع مالا نريده , ولكن يبقى لنا أن نؤدي أدواراً إيجابية بأن لا نترك موقعاً يمكن أن نخدم الوطن منه , وألا ننسحب من الواقع ليستولي عليه غيرنا ممن لا نرضاهم . وختاماً فلقد قدمت لكم نصيحتي , فما كان فيها من صواب فمن توفيق الله وحده , وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان . وحسبي أنني أسديت نصحي وأجري عند ربي حين أمسي هذا وصلى الله على سيدنا محمد
المصدر : المصريون