لا تزال القراءة النهائية الناتج المحلي الإجمالي في اسبانيا تظهر انكماشاً في الإقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري مع ثبات بالتوقعات، و هذا بسبب آثار السلبية للسياسات التقشفية الصارمة جدا التي أقرتها الحكومة لتخفيض العجز الكبير في العجز على الميزانية العامة. انكمش الناتج المحلي الإجمالي في اسبانيا خلال الربع الأول بنسبة 0.5% يثبات مع القراءة السابقة " القراءة التمهيدية" و التوقعات، و على المستوى السنوي انكمش الاقتصاد بنسبة 2.0% مقارنة بالربع الماضي بإنكمغاش عند 0.8% و جاءت القراءة الفعلية بثبات مع القراءة السابقة "التمهيدية"و التوقعات. بالنظر لتفاصيل الناتج المحلي الإجمالي نرى بأن الاستهلاك الشخصي قد سجل انكماش عند-0.4% و بأفضل من القراءة السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 1.9%، انخفض الإنفاق الحكومي إلى -1.2% من -0.3%، و انخفضت الاستثمارات الرأسمالية إلى -1.1% من السابق -3.9%. عن الصادرات التي كان لها الدور كبير في استمرار انكماش الإقتصاد في رابع أكبر إقتصاد في منطقة اليورو فقد تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.3% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي بنسبة -0.9% ، أما عن الواردات فقد سجلت تراجعاً بنسبة كبيرة -1.7% للربع الأول من العام الجاري و لكن أفضل من القراءة السابقة عند تراجع بنسبة 4.8% للربع الرابع من العام الماضي. المعضلة الأساسية في أسبانيا هي الهشاشة الكبيرة في أداء القطاع المصرفي و الارتفاع الكبير جدا في معدلات البطالة، يعاني القطاع المصرفي من الضعف الشديد. بتمام الساعة 10:18بتوقيت غرينتش +3 تراجع اليورو بشكل طفيف ليتداول حول مستويات 1.2965 و سجل الأعلى عند 1.2985 و الأدنى عند 1.2950 و أفتتح عند 1.2965