اتسع الاقتصاد الألماني بوتيرة بطيئة خلال العام السابق، إذ استمرت المخاوف بشأن الاقتصاد في التأثير على الصادرات بمنطقة اليورو وتأخير الاستثمارات، وفقًا لما أظهره مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الثلاثاء. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 % المعدلة على أساس سعري خلال عام 2012، أقل من نسبة النمو 3 % خلال العام السابق ارتفاع بنسبة 4.2 % خلال عام 2010. انكمش الاقتصاد بنسبة 5.1 % في عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية. وعلى أساس معدا وفقًا للمفكرة الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة 0.9 % في عام 2012، مقارنة بزيادة نسبتها 3.1 % خلال العام السابق. ومن ناحية أخرى، ارتفع الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.8 %، أقل من زيادة نسبتها 1.7 % في العام السابق، فيما ارتفع النفقات الحكومية بنسبة 1%. وقد صرح وزير المالية اليوم بأن صافي الاقتراض من الفيدرالي تراجع بواقع 22.5 مليار يورو خلال عام 2012، التي كانت تقترب من 5.6 مليار يورو أقل من المتوقع.