الجنيه الاسترليني يواصل تراجعه

واصل الجنيه الاسترليني تراجعه أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، عقب صدور البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى أن نسبة التضخم بالمملكة المتحدة قد تراجعت خلال شهر أبريل، فيما أدت تعليقات كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي إلى التأثير بالسلب على الجنيه الاسترليني.
وعليه، فقد بلغ الزوج (استرليني/ دولار) المستوى 1.5764 خلال فترة التداول الأوروبية، حيث يعد ذلك المستوى الأدنى الذي يبلغه الزوج منذ يوم 18 مايو، ليستقر الزوج فيما بعد عند المستوى 1.5779 ويتراجع بنسبة 0.35%.
هذا وقد تلقى الزوج (استرليني/ دولار) دعمًا عند المستوى 1.5730، الذي يعد أدنى مستوى يبلغه الزوج خلال يوم 18 مايو وأدنى مستوياته خلال شهرين، فيما كان من المحتمل أن يواجه مقاومة عند المستوى 1.5860 الذي يعد أعلى مستوى يبلغه الزوجح خلال يوم 16 مايو.
وجدير بالذكر أن الجنيه الاسترليني قد تعرض للمزيد من الضغوط البيعية عقب صدور مؤشر أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة الذي تراجع على نحو فاق التوقعات خلال شهر أبريل، وذلك عقب ارتفاعه للمرة الأولى خلال ستة أشهر بشهر مارس.
هذا وقد أفادت البيانات الرسمية الصادرة خلال اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الوطني بأن مؤشر أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة قد تراجع خلال شهر أبريل مسجلاً قراءة قدرها 3.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.5%، ليتراجع المؤشر بذلك دون التوقعات التي تنبأت بتسجيله قراءة قدرها 3.1%.
كما أدت البيانات الاقتصادية إلى تزايد حالة من التوقعات بأن بنك إنجلترا سوف يقوم بتسهيل السياسة النقدية من أجل دعم النمو، وذلك عقب صدور تقرير التضخم بالأسبوع الماضي الصادر عن البنك المركزي الذي خفض من توقعاته بشأن نسبة النمو وحذر من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بالمملكة المتحدة متأثرًا بما يحدث من أزمات بمنطقة اليورو.
وفي الوقت ذاته، صرحت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، قائلة عقب مراجعة الاقتصاد بالمملكة المتحدة، إن الحكومة بالمملكة المتحدة عليها فرض المزيد من التسهيلات فيما يتعلق ببرنامج التقشف، وذلك في حالة ما إذا ظلت نسبة النمو الاقتصادي متباطئة، فيما على الحكومة أن تدرس فرض المزيد من التسهيلات النقدية.
وعن التداولات الأخرى للجنيه الاسترليني، فقد ارتفع على نحو طفيف أمام اليورو، ليتراجع الزوج (يورو/ استرليني) بنسبة 0.05% ويصل إلى المستوى 0.8090.
علاوة على ذلك، فقد أشارت البيانات الرسمية إلى أن مؤشر صافي اقتراض القطاع العام بالمملكة المتحدة قد تراجع خلال شهر أبريل مسجلاً قراءة قدرها -18.8 مليار جنيه استرليني، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 15.9 مليار جنيه استرليني والتي تم تعديلها لتصبح 14.6 مليار جنيه استرليني. هذا وقد تراجع مؤشر صافي اقتراض القطاع العام دون التوقعات التي تنبأت بتسجيله قراءة قدرها -8.5 مليار جنيه استرليني.