استطاع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي الاستفادة من ارتفاع شهية المخاطرة يوم أمس، حيث شهد يوم أمس أداءًا جيدًا لعملات السلع حيث ارتفع زوج (الدولار النيوزيلندي/ ين) إلى أعلى مستوياته على مدار 7 أشهر بينما ارتفع الزوج (دولار أسترالي/ ين) إلى أعلى مستوياته على مدار 10 أشهر). جدير بالذكر أن ارتداد أسعار الذهب قد ساعدت عملات السلع على الارتفاع بينما أثر ارتفاع أسعار النفط الخام على ارتفاع الدولار الكندي على وجه الخصوص. هذا ويشير التحرك الأخير للدولار النيوزيلند مدى حساسية الاقتصاد النيوزيلندي على الرغم من صغره لتحركات الأسواق. هذا وقد سجل زوج (الدولار النيوزيلندي/ دولار أمريكي) أسوأ أداء يوم أمس الأول بينما جاء أداءه على نحو أفضل يوم أمس. ويعد التغير الكبير في أداء الدولار النيوزيلندي إنعكاسًا جوهريًا لمعنى معدلات الفائدة الكبيرة على العملة والتي لديها تعلق شديد بشهية المخاطرة. هذا وقد تجاهل الدولار النيوزيلندي تراجع ثقة المستهلكين، حيث أوضح البنك المركزي النيوزيلندي في البيانات الصادرة يوم أمس أن ثقة المستهلكين سجلت تراجعًا بواقع 2.7% خلال شهر مارس. وعلى الصعيد الأسترالي، استقؤت مبيعات السيارات الجديدة، بينما ارتفع مؤشر الإقراض الشخصي بواقع 4.3% وتراجع مؤشر الأعمال التجارية والمالية بواقع 1.1%. هذا وقد أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن نشرته الربع سنوية، والتي أوضحت تراجع فجوة الثروات في ظل تراجع أسعار الأسهم، ليتأثر الأغنياء على نحو كبير نظرًا لتعاملهم على نطاق كبير مع للأصول المالية. وعلى الصعيد الكندي، فلم تشهد المفكرة الاقتصادية يوم أمس صدور أي بيانات كندية ولكن من المنتظر اليوم صدور مؤشر مبيعات الصناعات التحويلية ومؤشر مشتريات الأجانب من الاوراق المالية، على الرغم من أن تأثير تلك البيانات على الاقتصاد الكندي تعد في النطاق المحدود، لذا من المتوقع أن تستمر عملات السلع في الارتفاع نظرًا لارتفاع شهية المخاطرة.