ارتفاع الطلب على إعانات البطالة البريطانيةrn

شهد يوم أمس اضطرابًا في التداول على الجنيه الإسترليني ليسجل تغيرات على نحو ملحوظ، حيث تراجع الجنيه الإسترليني عن جميع المكاسب التي حققها على مدار يوم أمس ليتراجع على نحو بسيط مقابل الدولار الأمريكي. هذا ويعد الارتفاع المبدأي للجنيه الإسترليني خلال الفترة الأوروبية نتيجة مباشرة لتحسن أداء الأسهم الأمريكية. وعلى الرغم من تراجع بيانات التوظيف البريطانية على نحو أقوى من المتوقع، لم يبدأ الجنيه الإسترليني في التراجع مقابل لدولار الأمريكي إلا حين بدأت العائدات على السندات الأمريكي في الارتفاع. هذا وقد أوضحت البيانات أن 7 ألاف شخص قد فقدوا وظائفهم خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالتوقعات السابقة التي أفادت بأن يسجل المشؤر 5 ألاف فحسب، وهو الأمر الذي كان من الممكن ألا يكون بذلك السوء لولا التراجع الحاد على صعيد بيانات متوسط الدخول الأسبوعية، والتي تراجعت إلى 1.4% مقابل القراءة السابقة البالغة 1.9% نظرًأ لفقدان العديد لوظائفهم. وبهذا ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1995 إلى 8.4%. هذا وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص البريطاني يعمل على توظيف العمالة ولكن تكمن المشكلة في قيام الحكومة بمزيد من خفض الإنفاق واالذي يؤثر بالتالي على معدلات التوظيف في الشركات البريطانية. وعلى صعيد بنك إنجلترا، فمن المؤكد أن بيانات التوظيف الأخيرة سوف تجبر أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك بالموافقة على استمرار تفعيل سياسات التسهيلات النقدية. وعلى عكس الولايات المتحدة، تشير البيانات إلى علامات ضعف على المستوى الاقتصادي بدلًا من إبداء علامات قوة. ولكن على الرغم من ذلك، من المفترض أن تستمر السياسات الحالية لبنك إنجلترا نظرًا لاستقرار اسواق المال وارتفاع أسعار الطاقة. هذا وإذا استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع فسوف يتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته على مدار شهر كامل دون المستوى 1.56. وتجدر الإشارة إلى أن زوج (الجنيه إسترليني/دولار أمريكي) سيتأثر أساسًا اليوم الخميس بالبيانات الأمريكية خاصة في ظل عدم وجود أي بيانات بريطانية على المفكرة الاقتصادية.