مبيعات التجزئة البريطانية تتفوق على التوقعات وترتفع خلال كانون الثاني/ يناير

تولّى الاقتصاد البريطاني قيادة الجلسة الأوروبية، إذ صدر عن الاقتصاد الملكي تقرير مبيعات لتجزئة لشهر كانون الثاني/ يناير، حيث أتى التقرير بأفضل من التوقعات، إذ أن خصومات الأثاث والبضائع الاستهلاكية أسهمت في تحسن المبيعات.
أتى مؤشر مبيعات التجزئة البريطانية باستبعاد وقود المحركات مرتفعة للشهر الثاني على التوالي خلال كانون الثاني/ يناير بنسبة 1.2% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.6% بأعلى من التوقعات عند -0.3%، بينما ارتفعت المبيعات على الصعيد السنوي بنسبة 1.9% مقابل 1.4% بأفضل من التوقعات عند -0.1%.
في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بما فيها من وقود محركات بنسبة 0.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6% وبأفضل من توقعات الأسواق التي بلغت -0.3%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.6% والتي تم تعديلها إلى 2.5% وأعلى مما توقعت الأسواق عند 0.5%.
ويجب الإشارة إلى أن رئيس البنك المركزي البريطاني ميرفن كينج أشار خلال الأسبوع الجاري بأن الاقتصاد البريطاني سيدخل في مرحلة نمو تدريجية، وذلك في خضم استقرار أسعار التضخم بشكل نسبي، الأمر الذي سيساعد بتحسن إنفاق المستهلكين، مشيراً بأن الخوف يكمن في الأزمة الأوروبية التي أثقلت كاهل الثقة عالمياً.
ارتأى البنك المركزي البريطاني عزيزي القارئ إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن مستوياتها الأدنى تاريخياً عند 0.50%، إذ يسعى البنك إلى ضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي في ظل التأثيرات الخارجية التي هزّت مستويات الثقة عالمياً، خاصّة تلك التي تتعلق بأزمة المديونية الأوروبية التي باتت كالطاعون الذي ينتشر في أرجاء أوروبا مؤثراً على باقي اقتصاديات العالم.
هذا مع العلم أن الحكومة البريطانية اعتمدت خطة تقشّفية تهدف إلى تقليص عجز الميزانية لديها، إذ أن مسألة توسع العجز أضرّ بالاقتصاد ونشاطاته وأضاف ضغوطاً سلبية بالنسبة لنمو الاقتصاد على المدى البعيد، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الملكي سجّل انكماشاً في نموه خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.2%.
ولكن في المقابل أقدمت لجنة السياسة النقدية البريطاني خلال الأسبوع الماضي بالتصويت على توسيع برنامج شراء الأصول بمقدار 50 مليار جنيه استرليني ليصل حجم البرنامج إلى 325 مليار جنيه، وذلك لتحفيز الاقتصاد على النمو بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد مؤخراً، خاصة في خضم توقعات البنك المركزي البريطاني بأن مستويات التضخم ستبقى حول 2.0% وهي مستويات الهدف لدى البنك نفسه، وذلك على المدى المتوسط.
ويتوقع البنك المركزي بتسارع النمو نسبياً وتدريجياً مع قدوم النصف الثاني من هذا العام، ومع ذلك، فإن التوقعات بالنسبة للمملكة المتحدة لا تزال مختلطة، حيث يجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن وكالة موديز هددّت بريطانيا بتخفيض تصنيفها الائتماني، وذلك باعتبار أن الاقتصاد البريطاني أصبح تحت المراقبة السلبية.
وعقب صدور الأخبار، واصل الجنيه الاسترليني ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي، حيث يتداول الزوج لحظة إعداد التقرير عند مستويات 1.5851 دولار وذلك بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.5861 دولار وأدنى مستوى له عند 1.5787 دولار، مع العلم أن الزوج بدأ تداولات اليوم عند مستويات 1.5797 دولار.
وفي تمام الساعة 04:17 بتوقيت نيويورك وصل مؤشر FTSE 100 البريطاني إلى مستويات 5904.27 نقطة أي مرتفعاً بنسبة 0.32% أو 18.89 نقطة، حيث قاد الارتفاع في المؤشر قطاع الخامات الأساسية الذي أضاف للمؤشر حتى تلك الساعة بما نسبته 1.01%.