شهدت الأسواق الأوروبية و العالمية أسبوعاً حافلاً مليئاً بالمفاجئات السارة و غير السارة، فكان الحائز الأكبر على تركيز المستثمرين هو الارتفاع الذي شهدته تكاليف الاقتراض في القارة الأوروبية وسط تنامي المخاوف و حالة عدم اليقين حول مستقبل القارة الأوروبية، فبشكل عام كانت هنالك تضارباً بين البيانات و الأنباء الاقتصادية بشكل عام، إلا أن الخسائر قد طغت على المكاسب بنهاية المطاف. أطلقنا اسم أسبوع تكاليف الاقتراض على هذا الأسبوع، نظراً لمدى الارتفاع الذي شهدناه على تكاليف الاقتراض في القارة الأوروبية، و ذلك وسط مزادات بيع عديدة جرت خلال الأسبوع كان الخاسر الأكبر فيها ايطاليا التي وصلت نسبة العائد على سنداتها مستويات حساسة 7% قامت عند هذه المستويات الدول الأوروبية الأخرى مثل البرتغال و اليونان و ايرلندا بطلب مساعدات طارئة. لم تترك اسبانيا ايطاليا لوحدها، فقد تبعتها لتصل مستويات قريبة جداً من هذه المستويات، و لم يقتصر موضوع ارتفاع نسب العائد على السندات على هاتين الدولتين فقط، فكان لفرنسا حصة أيضاً لترتفع نسب العائد على سنداتها أيضاً و لكن ليس بقدر ارتفاع العائد على السندات الأخرى. إلا أن البنك المركزي الأوروبي لم يقف مكتوف الأيدي و ينظر كيف تهوي أعضائه أرضاً، بل أنه كان قد قام بالتدخل في أسواق السندات و شراء كميات هائلة من هذه السندات في سبيل تخفيض كلف الاقتراض على هذه الدول و تسهيل المهمة عليهم، و أجبر المركزي بالخطوة التي قام بها الأسواق لتقبل حقيقة التدهور الاقتصادي لهذه البلاد، لتتراجع نسب العائد آخر الأسبوع بشكل لا بأس به دون المستويات الحساسة على الأقل. و لكن بشكل عام، لا ينبغي بنا نكران حقيقة تدهور الأوضاع الاقتصادية بالقارة رغم كل الجهود التي تقوم فيها الدول الأوروبية، فمن ناحية قامت كل من ايطاليا و اليونان بتجربة تعيين حكومات تكنوقراطية جديدة، في أمل تحسين أوضاعها الاقتصادية و الخروج من مأزق الديون التي تعلق فيه المنطقة بشكل عام منذ عامين. ففي الجانب الايطالي، تعيين ماريو مونتي رئيس وزراء ايطالي بعد أن شغل منصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي سابقاً، كان له دور كبير في تحسين مستويات الثقة في ايطاليا و في منطقة اليورو ككل نظراً للدور الايطالي الكبير الذي تلعبه الدولة في مصير المنطقة كاملة، و يُعلق على عاتق ماريو مونتي سلسلة من المهام الصعبة مما أطلق عليه اسم شهرة سوبر ماريو. فدور مونتي و حكومته الجديدة صعب جداً و قاسي، و يهدف لتحسين الوضع الاقتصادي للدولة و السيطرة على دينها العام الضخم الذي وصل حتى الآن إلى 1.9 تريليون يورو، و ذلك بتطبيق إجراءات تقشفية قاسية تهدف لتحقيق خفض العجز المطلوب في الميزانية، و هذا ما وافق عليه مجلسا الشيوخ و النواب في جلساتهم نهاية الأسبوع، لما يتعلق بخطة مونتي التقشفية من أهداف مصيرية للدولة الايطالية، و تنتظر الأسواق بشكل عام حالياً عرض خارطة الطريق التي من المفترض أن تقود البلاد خارج المأزق التي تعلق فيه. بالانتقال للمشهد اليوناني الذي يقترب بشكل كبير من المشهد الايطالي، فيُعلق على عاتق لوكاس بابديموس آمال و متطلبات كبيرة وصعبة جداً، فعدى عن تحسين وضع البلاد الاقتصادي في غضون ثلاثة أشهر، يأتي دور الحكومة الرئيس بضمان حصول الدولة أولاً على الدفعة السادسة بقيمة 8 مليارات يورو من حزمة المساعدات الأولى التي أقرت في 2010، و ضمان تطبيق الإجراءات التقشفية و المتطلبات اللازمة للحصول على حزمة المساعدات الثانية بقيمة 130 مليار يورو. فبعد أن وضع أعضاء حكومة باباديموس اللمسات الأخيرة على ميزانية عام 2012 و المصاريف التي ستنفقها الدولة، و التي تقلصت بما يقارب النصف لتقليص نسبة العجز في الميزانية إلى ما يقارب 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن كان 9%، من المنتظر أن يقدم باباديموس خطته لميزانية عام 2012 للبرلمان اليوناني للحصول على الموافقة، و التي أمست مؤكدة نظراً لحاجة البلاد لهذه الإجراءات التقشفية للخروج من الوضع السيئ الذي تعيش فيه، و ضمان تجنب الإفلاس الذي أصبحت احتماليته قريباً جدا من الحصول. أما منطقة اليورو ككل، فشهدنا تباطؤاً في مسيرة نموها خلال الربع الثالث نظراً لتفاقم أزمة الديون السيادية و مدى تأثيرها على الاقتصاد ككل، إلى جانب الإجراءات التقشفية القاسية التي تفرضها الدول في سبيل تحقيق خفض في عجز ميزانياتها وسط ارتفاع نسب الدين العام، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مسيرة نمو منطقة اليورو كاملة ليصبح عند 1.4% على الصعيد السنوي من 1.6%. و كان هذا التباطؤ في مسيرة النمو في منطقة اليورو نتيجة طبيعة وسط تفاقم أزمة الديون و مدى تأثيرها على الاقتصاد ككل، فشهدنا من ناحية أخرى تراجع مستويات الإنتاج الصناعي بشكل غير متوقع خلال شهر أيلول، و ذلك وسط انحدار مستويات الثقة في القارة بشكل عام نظراً للعوامل التي ذكرناها، و لكن ما هون قليلاً على المستثمرين هو تراجع مستويات التضخم بشكل طفيف في المنطقة خلال تشرين الأول. و لكن تبقى ألمانيا و فرنسا هما الداعمتان الرئيسيتان لمنطقة اليورو على الرغم من تراجع الأنشطة الاقتصادية فيهما في الآونة الأخيرة، إلا أنهم قد أحرزوا تقدماً من ناحية النمو خلال الربع الثالث لتخرج فرنسا بذلك من دائرة الانكماش الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد الفرنسي نمواً عند 0.4%، و كان نمو الاقتصاد الألماني أقوى بالطبع مسجلاً مستويات 2.5% على الصعيد السنوي ، ليشهد الاقتصاد الألماني نمواً قوياً رغم كل الصعاب التي تواجه المنطقة ككل. بالتوسع قليلاً لنلقي الأضواء على الاقتصاد البريطاني الذي يشهد حالة صعبة من مستويات تضخمية مرتفعة على الرغم من تراجعها خلال تشرين الأول إلى 5.0%، إلا أنها تبقى أعلى بكثير من مستويات البنك المركزي البريطاني المقبولة، الأمر الذي دعى محافظ البنك يرسل رسالة لوزير الخزينة ذاكراً فيها أسباب بقاء التضخم عند هذه المستويات المرتفعة، و الذي أشار فيها عن العوامل المؤقتة التي تحيط بالاقتصاد البريطاني من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً و تفاقم أزمة الديون، و التي ستزول قريباً و تفسح المجال بذلك لتراجع التضخم لمستويات البنك المقبولة عند 2% خلال منتصف العام القادم. و كان موعد تقرير التضخم الفصلي خلال الأسبوع، و الذي أشار فيه البنك عن كل العوامل المؤقتة التي تؤثر على مستويات التضخم و تدعمه بشكل كبير جداً، و عن مدى تأثير تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو و تباطؤ أكبر الاقتصاديات العالمية و تباطؤ مسيرة النمو العالمية، على مستويات النمو البريطانية و على الصادرات البريطانية التي تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. لا يمكن نكران مدى التأثير الايجابي الذي قام به الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع هذا على الأقل، فأظهرت البيانات التي صدرت منه تحسن معظم القطاعات في الاقتصاد على غير المتوقع، فارتفعت مبيعات التجزئة بشكل كبير و غير متوقع، الأمر الذي يعكس مدى تحسن حال المواطن الأمريكي و تحسن مستويات الثقة بالاقتصاد بشكل عام. لا بُد من التنويه هنا، عن مدى تحسن القطاع الصناعي و قطاع الإسكان في الاقتصاد الأمريكي أيضاً، و تبعهم قطاع العمالة أيضاً، و نشير هنا عن الدور الكبير الذي يحتله الاقتصاد الأمريكي في مسيرة التعافي العالمية و وتيرة النمو العالمية أيضاً، فكان أثر هذه البيانات المشجعة قوي و واضح على الأسواق العالمية كاملة. و لكن بشكل عام، تبقى المخاوف و الشكوك في القارة الأوروبية تؤثر بشكل سلبي على الأسواق الأوروبية و العالمية أيضاً، فعلى المستوى الأسبوعي شهدنا تراجع اليورو بشكل كبير من أعلى مستويات سجلها خلال الأسبوع عند 1.3808 إلى أدنى مستويات سجلها خلال الأسبوع عند 1.3421، إلا أنه عاد ليصحح بعض الخسائر التي حققها ليتداول حول 1.3535، و تبعه مسجلاً خسائر الجنيه الإسترليني بالطبع.
