الاقتصاد الأسترالي يسجل انكماشا خلال الربع الأول يعد الأعلى منذ عشرين عاما

سجل الاقتصاد الأسترالي انكماشا خلال الربع الأول يعد الأعلى في تاريخ البلاد منذ عشرين عاما، نتيجة الأضرار التي لحقت بقطاع التعدين الأسترالي فضلا عن تعرقل الصادرات الأسترالية و الشحنات الخارجية، ذلك بسبب الخسائر الناجمة عن الفيضانات التي أصابت أستراليا.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.2% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%. في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.1%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة %1.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.7%. في حين أشارت التوقعات نسبة 1.0%.
في هذا الإطار نشير أن أحد أهم الأسباب في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أستراليا هو قطاع التعدين، الذي في نفس الوقت ساهم في تراجع الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الأضرار التي لحقت به على أعقاب الفيضانات و خصوصا في كوينزلاند.
في غضون ذلك، أبقى السيد ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، و حرص على عدم زيادتها لمساندة التعافي الاقتصادي في البلاد، و أجل النظر في رفعها مجددا إلا إذا اقتضت الحاجة في حالة ارتفاع معدلات التضخم بشكل صارخ، وقد ساعده في ذلك ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي التي قللت من المخاطر التضخمية نوعا ما.
لكن من ناحية أخرى نذكر أيضا أن الأعمال و المشاريع في أستراليا سجلت نموا أعلى من التوقعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، و كان البنك الاحتياطي الأسترالي قد توقع هذا النمو و اتجه إلى رفع أسعار الفائدة مسبقا للحيلولة دون الوقوع في أزمة تضخمية، و لكن على الصعيد الآخر تراجع حجم الصادرات الأسترالية نتيجة ارتفاع الدولار الاسترالي وتعطل الإنتاج بشكل ما في قطاع التعدين أدى إلى هذا الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
أيضا نشير أن أسعار المستهلكين السنوي في أستراليا و صلت إلى أعلى مستوياتها خلال الربع الأول، حيث سجلت 3.3%، و لكنها لا تزال في الحدود المستهدفة بين 2% و 4%، و يبدو أن عزوف القطاع العائلي عن الإنفاق بشكل كبير إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي قد يساعد على عدم ارتفاع معدلات التضخم، خصوصا مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي السلبية خلال الربع الأول.
أخيرا نشير أنه أشارت التوقعات سابقا أن أرباح الشركات الأسترالية سترتفع خلال هذا العام و العام المقبل، بالإضافة إلى توقعات تراجع معدلات البطالة خصوصا إذا عاود قطاع التعدين نشاطه بكامل طاقته، مع الحرص من أن يتراجع الدولار الأسترالي الأمر الذي قد يدفع الصادرات نحو الصعود، لذلك قد لا يشكل انكماش الناتج المحلي خلال الربع الأول خطرا كبيرا لوجود توازن بشكل كبير في اتخاذ أي قرار اقتصادي مصيري في أستراليا، نتيجة لخبرته في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية حيث أنه يعتبر من أول البنوك المركزية التي تجنبت الأضرار الجسيمة للأزمة العالمية.