انكماش الاقتصاد الاسترالي وتوجه المستهلكين للادخار

كشفت استراليا عن تراجع اقتصادها في الربع الأخير من العام الماضي بشكل كبير وغير متوقع حيث انخفض الناتج الاجمالي بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الذي قبله. ويعد هذا الانكماش الأول من نوعه الذي تمني به استراليا منذ ثماني سنوات. وعزز من حالة التراجع بالاقتصاد في استراليا من توجه المستهلكين للادخار بدلا من الاتفاق، الامر الذي سيجدد الضغوط لزيادة الحوافز النقدية والمالية لانعاش الحالة الاقتصادية. يشار إلي ان الناتج المحلي الاجمالي- ويقيس قيمة مجمل الانتاج من السلع والخدمات في استراليا- ارتفع في الربع الثالث من العام 2008 بنسبة 0.1%. وتسببت الانباء السيئة في هبوط حاد لمؤشر أي إس إكس 200 بنسبة 1.9%. ليصل مستوي 3187 نقطة، متراجعا إلي مستوي لم تشهده السوق الاسترالية منذ عام 2003. ووصف الخبير الاقتصادي أجوشوا وليامسون الانكماش بانه هائل ويمثل الخطوة الأولي صوب الركود ولم تشهد استراليا ركودا منذ عام 1991. وسجل في الفترة السابقة توجه شركات الانتاج والمخزونات لتخفيض انتاجها نتيجة تراجع عمليات التصدير بسبب حالة الركود الاقتصادي العالمي جراء الأزمة المالية. وتسبب اعلان حالة الاقتصاد إلي تراجع في قيمة الدولار الاسترالي وارتفاع السندات في التعاملات الاجلة. وكان مجلس بنك الاحتياط الاسترالي (البنك المركزي) ابقي اسعار الفائدة دون تغيير عند مستوي 3.25% بعد ان قرر ان احداث مزيد من المرونة في السياسة النقدية من شأنه ان يزيد من الضغوط التضخمية. وعلق محافظ بنك الاحتياط الاسترالي غلين ستيفنز علي قرار عدم تغيير اسعار الفائدة بالقول ان الاقتصاد العالمي ضعيف جدا والنظام المالي الاسترالي قوي نسبيا.