بعدما أعلنت سويسرا تجميد اي اموال خاصة بالرئيس السابق حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية أن باريس تضع نفسها بالتأكيد في تصرف القضاء المصري لدراسة وضع الاصول التي يملكها الرئيس السابق حسني مبارك في فرنسا. وقالت في مؤتمر صحفي في باريس نحن بالتأكيد في تصرف القضاء المصري وفي تصرف القضاء التونسي ايضا للقيام باي تحرك في هذا الصدد. وردا على سؤال حول ادراج ذلك على جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الاوروبيين في بروكسل اعلنت أنها متاكدة من أنه سيتم التطرق الى هذه المسالة على المستوى الاوروبي. وقالت ايضا إن فرنسا التي تدعم بقوة مبادرة من البنك الدولي حول تغطية الاصول المسروقة ستفي بالتاكيد بتعهداتها في هذا الاطار. واعتبارا من الجمعة موعد اعلان استقالة الرئيس مبارك قررت سويسرا مع مفعول فوري تجميد الاصول التي قد يكون يملكها في الاتحاد السويسري.