تثبت المؤقتين ب "المصرية للإتصالات"

أكد فرغلى بكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، على موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، على تثبيت العمالة المؤقتة للشركة خلال عشرة أيام من تاريخه وزيادة نسبة تعيين أبناء العاملين من 10 إلى 20%، وعمل ترقيات دورية للعاملين ابتداء من أبريل المقبل، وذلك فى أعقاب وقفات احتجاجية لموظفى الشركة فى بعض السنترالات، جاء ذلك خلال اجتماعٍ طارئ عقد - أمس، الأحد - كما وافق المجلس أيضًا على تحسين وتسوية مرتبات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل دخولهم الخدمة والموافقة على إعادة صرف مصاريف الجنازة من الشئون العامة، وتشكيل لجنة من الإدارة والممثلين عن العاملين وشركة التأمين لتطوير نظام الرعاية الصحية ليشمل أسر العاملين، وإعادة العمل بنظام منح علاوة للحاصلين على شهادات دبلوم وماجستير ودكتوراه وقال إن المجلس وافق على توصية الجمعية العامة للشركة لزيادة أرباح العاملين.
وأوضح بكرى أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات يدرس الآن بقية المطالب وإمكانية تنفيذها، مناشدًا العاملين بالشركة بفض الاحتجاجات والمظاهرات والعودة للعمل حرصًا على المصلحة العامة للعملاء، وكان مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات قد عقد اجتماعا اليوم - الإثنين - برئاسة فرغلى بكرى رئيس النقابة العامة، تم خلالها مناقشة عدد من التقاير حول تطورات الاوضاع العمالية، مستعرضًا ما تم تفعيله بشأن الاستجابة لمطالب العمالية بالمصرية للاتصالات، حيث وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على صرف علاوة سنوية 15% لكل العاملين بالشركة بحد أدنى 200 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، اعتبارا من أول مارس، وكان عاملون بالشركة المصرية للاتصالات تجاوز عددهم ألفى موظف وعامل، قد نظموا وقفة احتجاجية امس فى سنترال رمسيس، للاستجابة للمطالبهم بزيادة المرتبات والحوافز وعمل تأمين صحى وتثبيت العمال المؤقتين، وهددوا بتنظيم تظاهرات فى القرية الذكية وعددا من سنترالات الجمهورية ما لم يتم تحقيق مطالبهم.
هذا، وتتلخص هذه المطالب فى 9 بنود وهى: إلغاء المهارات الخاصة ومعاملة جميع الموظفين تحت بند موظف بالشركة المصرية للاتصالات، وإعادة تدريب وتأهيل موظفى الشركة، ووضع خطة تدريبية لتأهيلهم لاعتلاء المناصب القيادية، وإلغاء بند التمديد والتجديد للمعاشات تحت مسمى "مستشار" بالشركة المصرية للاتصالات، لتحقيق الفرص لأبناء الشركة والحفاظ على أموالها، كما تتضمن أيضًا تقديم رعاية صحية وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات تحقيقا لمبدأ عدالة التوزيع بين العاملين بالشركة وقيادتها، وتقليل الفارق فى الأجور بين أعلى قيادات وأقل عامل بالشركة والقضاء على الهوة الواسعة بين المرتبات، إضافة إلى إعادة النظر فى بند المكافآت الشهرية تحت أى مسمى وإلحاقها بالمرتب الشهرى، ضمن بند المرتبات الشهرية وإبعاد أى قيادات غير تخصصية فى مجالها، وتخصيص نسبة من التعيينات لأبناء العاملين.