تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها ب"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة". وقالت الدوحة، في خطاب مكتوب تقدمت به إلى مجلس الأمن، نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه، اليوم الأربعاء، إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر". وأضافت قطر أنها ترفض "بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءا منها". وأوضح الخطاب أن "استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان". واتهمت قطر السلطات المصرية بالمساهمة "في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان". تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها ب"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة". وقالت الدوحة، في خطاب مكتوب تقدمت به إلى مجلس الأمن، نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه، اليوم الأربعاء، إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر". وأضافت قطر أنها ترفض "بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءا منها". وأوضح الخطاب أن "استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان". واتهمت قطر السلطات المصرية بالمساهمة "في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان".