كيف سيتعامل مجلس الأمن مع شكوى قطر ضد مصر؟

تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضد مصر اتهمتها فيها باستغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة، على حد زعمها.
وواصلت قطر زعمها متهمة مصر أنها تستغل رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، ما يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان.
خبراء العلاقات الدولية، أكدوا أن شكوى قطر في مجلس الأمن هي مجرد نكاية سياسية ومكايدة من قطر لمصر، ولن تؤخذ بعين الاعتبار في المجلس.
وقال الدكتور معتز سلامة، الباحث في العلاقات الدولية، إن مجلس الأمن في النهاية مؤسسة دولية محايدة، تتعامل مع كل الدول بشكل محايد، مضيفًا أنه من الناحية الشكلية، قد يتم تمرير هذه الشكوى ولكن سيجري الفحص فيها، لبيان ما إذا كانت على أساس مشروع، وهل هناك مبررات للاتهامات القطرية وفقًا للوائح وبنود المجلس أم لا.
وأضاف "سلامة" ل"الوطن"، أنه قد يتم استبعاد الشكوى باعتبارها غير مشروعة، موضحًا أنه في حال إقرارها وهو أمر مستبعد، سيتم البحث في مضمونها، وهنا يأتي دور موازين القوى، والتي ستتخذ قرارًا يتفق مع مصلحتها ورؤيتها السياسية.
وتابع "سلامة"، مؤكدا أن الأسانيد القطرية، بالتأكيد ضعيفة، ويدل على ذلك أن قطر لم تتوجه بقرار، أي لم تطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار ضد مصر، ولكنها تعبر عما تراه مظلمة في حقها، وهذه مسألة لا تثار قانونيًا في مجلس الأمن.
من جانبه، قال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية، إن شكوى قطر ضد مصر تبدو غير منطقية، فمن الطبيعي أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن تستخدم عضويتها لتحقيق رؤيتها السياسية، تحت مظلة المنظمة الأممية.
وأضاف "حسين"، ل"الوطن"، أن مجلس الأمن وظيفته حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأي موضوع تطلب مصر مناقشته لا بد أن يتسق مع هذه الوظيفة وبالتالي، فإن شكوى قطر ضد مصر ليست في محلها.
على صعيد متصل، أكدت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، أنَّ بعثة مصر في الأمم المتحدة ستدرس الرد المناسب على شكوى قطر أمام مجلس الأمن الدولي، موضحة أن الرد على هذه الشكاوى سيكون من خلال التنسيق مع القيادة المصرية وفي إطار التعامل مع الأزمة المتعلقة بقطر ووفق بنود الأمم المتحدة.