"البيئة": جزيرة محمد بالوراق ليست ضمن المحميات الطبيعية

أعلن المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة أن جزيرة محمد بالوراق لاتندرج تحت قائمة المحميات الطبيعية. مشيرا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باستبعاد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة من نطاق تطبيق قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رقم 1969 لسنة 1998، باعتبارها محميات طبيعية.
وقال سلامة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن جزيرة محمد بالوراق عبارة عن كتلة خرسانية وبها مبان وتفتقد لمظاهر التنوع البيولوجى . مشيرا إلى أن وزارة البيئة قامت بدارسة هذه الجزر النيلية وتأكدت من تحولها إلى مناطق عادية وسيتم رفع كفاءتها وإدراجها كإدارة بيئية لتحسين وضعها الحالى وتطويرها بما يتناسب مع معيشة المواطنين بتلك المناطق.
وأوضح أن هذه الجزر تحولت إلى مناطق عادية وتفتقد للمعايير والمواصفات اللازمة لتكون "محمية".
وتضمن قرار رئيس الوزراء إزالة الجزر الآتية من قوائم "المحميات الطبيعية" القرصاية، والدهب، وردان الكبرى، وردان الصغرى، والقيراطيين، وأبوغالب، وأبوعوض، وأم دينار، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعى، والديسمى، والكريمات.
ونصت المادة الثانية من القرار على "تعلن الجزر المشار إليها فى المادة السابقة كمنطقة إدارة بيئية، حيث يكون دور وزارة البيئة، وأجهزتها معاونة الجهات المختصة فى وضع الضوابط، والشروط البيئية للأنشطة الواقعة عليها".
أعلن المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة أن جزيرة محمد بالوراق لاتندرج تحت قائمة المحميات الطبيعية. مشيرا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باستبعاد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة من نطاق تطبيق قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رقم 1969 لسنة 1998، باعتبارها محميات طبيعية.
وقال سلامة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن جزيرة محمد بالوراق عبارة عن كتلة خرسانية وبها مبان وتفتقد لمظاهر التنوع البيولوجى . مشيرا إلى أن وزارة البيئة قامت بدارسة هذه الجزر النيلية وتأكدت من تحولها إلى مناطق عادية وسيتم رفع كفاءتها وإدراجها كإدارة بيئية لتحسين وضعها الحالى وتطويرها بما يتناسب مع معيشة المواطنين بتلك المناطق.
وأوضح أن هذه الجزر تحولت إلى مناطق عادية وتفتقد للمعايير والمواصفات اللازمة لتكون "محمية".
وتضمن قرار رئيس الوزراء إزالة الجزر الآتية من قوائم "المحميات الطبيعية" القرصاية، والدهب، وردان الكبرى، وردان الصغرى، والقيراطيين، وأبوغالب، وأبوعوض، وأم دينار، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعى، والديسمى، والكريمات.
ونصت المادة الثانية من القرار على "تعلن الجزر المشار إليها فى المادة السابقة كمنطقة إدارة بيئية، حيث يكون دور وزارة البيئة، وأجهزتها معاونة الجهات المختصة فى وضع الضوابط، والشروط البيئية للأنشطة الواقعة عليها".