انتفاضة رجال الدين أمل الفتيات لإنقاذهن من زواج الإكراه

انضمت مؤسسة الأزهر إلى الجهات التي قررت التصدي لظاهرة قيام الأب بإجبار ابنته على الزواج من شاب لا تحبه أو ترغب فيه، وقالت إن ذلك “حرام شرعا، ومن يفعل ذلك هو أب آثم وعاق لابنته، وعلى الفتاة أن ترفض تنفيذ طلب والدها، لكن بالطرق المشروعة”.
وقال أحمد الطيب شيخ الأزهر، في حديث تلفزيوني، إن إجبار الفتاة على الزواج مسألة لا أخلاقية، لأنه حكم يشبه الإعدام على حياة كاملة لفتاة، فما أقسى أن تضطر الفتاة إلى أن تعيش مع من لا ترغب فيه، فهذا نوع من العذاب المحرم والمجرم شرعا وخلقا وحضارة، مؤكدا أن هيئة كبار العلماء بالأزهر سوف تتبنى تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
ودعا الطيب المؤسسات الدينية والتشريعية في مختلف البلاد العربية والإسلامية، إلى سن تشريعات تحمي الفتيات من جبروت الأب عند الزواج، لأنها ظاهرة تسيء لسمعة البلاد والعباد، فكيف بفتاة لا تزال تعيش طفولتها ولم تبلغ حد الإدراك تجد نفسها فجأة في معاملة غريبة حتى تحصل الأسرة على أموال، فمثل هذه الأسرة خير لها أن تموت من أن تبيع ابنتها بهذه الصورة الفجة المزرية.
وتجاوب نواب داخل البرلمان المصري مع حديث شيخ الأزهر، وقالوا إنهم سوف يجمعون توقيعات لتعديل قانون الأحوال الشخصية وترفع الفتاة التي أجبرت على الزواج أمرها إلى القاضي، وعليه واستنادا لأحكام الشريعة يجب أن تحمى هؤلاء الفتيات.
وتسعى مؤسسات عدة في مصر إلى مواجهة الظاهرة من منطلق أنها تسيء للمجتمع بسبب انتشار ظاهرة الزواج المبكر من أثرياء كبار في السن، وإقدام أسر فقيرة على التضحية ببناتها في سن صغيرة بغير رغبتهن ودون إدراك منهن.
ويرى خبراء الاجتماع أن دخول الأزهر ضمن الجهات التي تحارب هذه العادات الأسرية الخطيرة، يمكن أن يحد كثيرا من إجبار الفتيات على الزواج، خاصة وأن المناطق التي يكون فيها رأي الأسرة فقط هو الفيصل في الزواج، مثل المناطق الريفية والشعبية والبدوية والصعيدية، تكون أكثر التزاما دينيّا، وبالتالي فإن الخطاب الديني يمثل المنقذ للفتيات فيها.
وكانت دار الإفتاء المصرية حسمت القضية العام الماضي، وقالت إن منع الأب زواج ابنته وإجبار الفتاة على الزواج بمن لا تحبه، من العقوق بالأبناء، والأب العاق لابنه أو ابنته يأثم شرعا، ولا يجوز تحت أي مبرر الإجبار على الزواج.
وقالت سعاد منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس بالقاهرة إن الإجبار على الزواج من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان لأنه تجارة بالجسد وتعريض حياة أنثى للخطر وتقييد للحرية، ومواجهة الظاهرة تتطلب تدخلا حكوميا، لأن المشكلة لن تُحل بمنظمات أهلية أو حملات توعوية فحسب.
وأضافت أن إدراج الإجبار على الزواج ضمن الانتهاكات الإنسانية في كل المجتمعات مقدمة لمواجهة الظاهرة بشمولية، لأن الإرغام على الارتباط بشخص بعينه نوع من الذل يصاب صاحبه بالعزلة والاكتئاب والانتحار. وتعج المحاكم في مصر بقضايا تتعلق بوقوع حالات انتحار لفتيات، بسبب الإرغام الأسري على الزواج من شاب بعينه أو رفض الأسرة تزويج ابنتها ممن تحبه.
وأوضحت منصور أن الزواج عنوة يحوّل الفتاة إلى خائنة لزوجها، كما أنها تكون قاسية على أسرتها التي سلبتها حق اختيار الزواج، فتقاطعها أو ترفض أن تبرها، كنوع من الانتقام، وفي نفس الوقت تعادي زوجها وتعيش معه بمرارة. فلا أسرتها كسبتها ولا هي عاشت بسعادة مع زوجها.
ويرى متابعون أن إجبار الآباء لبناتهم على الزواج ممن لا يرغبن، يوسع ظاهرة الطلاق الصامت في المجتمع، وتتحول هذه الأسر الناشئة إلى تكوين علاقات قائمة على الندية والعناد والكراهية وحب الانتقام بين الطرفين، وأحيانا كثيرة، يكون العنف الجسدي حاضرا بشكل مستمر.
ويقول هؤلاء إن هناك الكثير من الأسر الفقيرة والمناطق التي ينتشر فيها الجهل، لا تؤمن بأن حرية اختيار الزوج مرتبطة بحرية الحق في إنشاء أسرة يفترض أن تقوم بالأساس على التفاهم والمودة والحب والتراحم، وأن الإجبار سوف يؤسس لأجواء منزلية غير مناسبة لتنشئة الأطفال.
وقالت آمنة نصير أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريده “محرم”، ولو كان من أهل الكفاءة والثروة والخُلق ما دام بغير إذنها، وإذا تم العقد دون رضاها فمن حقها طلب الطلاق من زوجها، وإذا رفض عليها أن تلجأ إلى من يؤثر على الأسرة من الأقارب، وفي حال فشلت الوساطة تلجأ إلى القاضي، ولا تصمت أو تستمر في الزيجة بغير رضاها.
وعَزَت نصير الظاهرة إلى الجهل وتقديس صلات القرابة وإعلاء التقاليد التي تربط الفتاة بأولاد عمومتها وعدم إجازة خروج الابنة خارج نطاق العائلة، مؤكدة أن ذلك يمكن القضاء عليه إذا كانت هناك إرادة من رجال الدين والإعلام باعتبارهما الأكثر تأثيرا.
يضاف إلى ذلك، أن تكون هناك وقفة جادة لإرشاد الناس إلى أن عقد الزواج إذا وقع بالإجبار فهو فاسد لعدم استكمال شرط الرضا من الطرفين، ولا بد أن يسأل المأذون الفتاة عما إذا كان الزواج بإرادتها أو رغما عنها، وهنا يرفض إتمام العقد.
وفي هذا السياق، يرى متخصصون في العلاقات الأسرية أن القضاء على الظاهرة لن يتم من خلال القوانين العقابية، إنما بتسليط الضوء أولا على الظاهرة ومشاركة المساجد والكنائس والإعلام والمنظمات الأهلية في مواجهتها والتركيز على مخاطر الزواج بالإجبار، لتراجع الأسر نفسها، على أن يكون ذلك بأرقام وإحصائيات تتعلق بحالات الطلاق والانتحار والخيانات الزوجية، علاوة على إمكانية تسجيل معايشات إنسانية لفتيات أجبرن على الزواج وانتهى بهن الحال إلى الانهيار النفسي والأسري أو ارتكاب خطايا من أي نوع لمعاقبة أنفسهن أو أسرهن وحتى أزواجهن، وإذاعتها للناس حتى تكون عبرة لهم يضعوها نصب أعينهم إذا ما فكّروا في نفس الخطوة.
انضمت مؤسسة الأزهر إلى الجهات التي قررت التصدي لظاهرة قيام الأب بإجبار ابنته على الزواج من شاب لا تحبه أو ترغب فيه، وقالت إن ذلك “حرام شرعا، ومن يفعل ذلك هو أب آثم وعاق لابنته، وعلى الفتاة أن ترفض تنفيذ طلب والدها، لكن بالطرق المشروعة”.
وقال أحمد الطيب شيخ الأزهر، في حديث تلفزيوني، إن إجبار الفتاة على الزواج مسألة لا أخلاقية، لأنه حكم يشبه الإعدام على حياة كاملة لفتاة، فما أقسى أن تضطر الفتاة إلى أن تعيش مع من لا ترغب فيه، فهذا نوع من العذاب المحرم والمجرم شرعا وخلقا وحضارة، مؤكدا أن هيئة كبار العلماء بالأزهر سوف تتبنى تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
ودعا الطيب المؤسسات الدينية والتشريعية في مختلف البلاد العربية والإسلامية، إلى سن تشريعات تحمي الفتيات من جبروت الأب عند الزواج، لأنها ظاهرة تسيء لسمعة البلاد والعباد، فكيف بفتاة لا تزال تعيش طفولتها ولم تبلغ حد الإدراك تجد نفسها فجأة في معاملة غريبة حتى تحصل الأسرة على أموال، فمثل هذه الأسرة خير لها أن تموت من أن تبيع ابنتها بهذه الصورة الفجة المزرية.
وتجاوب نواب داخل البرلمان المصري مع حديث شيخ الأزهر، وقالوا إنهم سوف يجمعون توقيعات لتعديل قانون الأحوال الشخصية وترفع الفتاة التي أجبرت على الزواج أمرها إلى القاضي، وعليه واستنادا لأحكام الشريعة يجب أن تحمى هؤلاء الفتيات.
وتسعى مؤسسات عدة في مصر إلى مواجهة الظاهرة من منطلق أنها تسيء للمجتمع بسبب انتشار ظاهرة الزواج المبكر من أثرياء كبار في السن، وإقدام أسر فقيرة على التضحية ببناتها في سن صغيرة بغير رغبتهن ودون إدراك منهن.
ويرى خبراء الاجتماع أن دخول الأزهر ضمن الجهات التي تحارب هذه العادات الأسرية الخطيرة، يمكن أن يحد كثيرا من إجبار الفتيات على الزواج، خاصة وأن المناطق التي يكون فيها رأي الأسرة فقط هو الفيصل في الزواج، مثل المناطق الريفية والشعبية والبدوية والصعيدية، تكون أكثر التزاما دينيّا، وبالتالي فإن الخطاب الديني يمثل المنقذ للفتيات فيها.
وكانت دار الإفتاء المصرية حسمت القضية العام الماضي، وقالت إن منع الأب زواج ابنته وإجبار الفتاة على الزواج بمن لا تحبه، من العقوق بالأبناء، والأب العاق لابنه أو ابنته يأثم شرعا، ولا يجوز تحت أي مبرر الإجبار على الزواج.
وقالت سعاد منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس بالقاهرة إن الإجبار على الزواج من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان لأنه تجارة بالجسد وتعريض حياة أنثى للخطر وتقييد للحرية، ومواجهة الظاهرة تتطلب تدخلا حكوميا، لأن المشكلة لن تُحل بمنظمات أهلية أو حملات توعوية فحسب.
وأضافت أن إدراج الإجبار على الزواج ضمن الانتهاكات الإنسانية في كل المجتمعات مقدمة لمواجهة الظاهرة بشمولية، لأن الإرغام على الارتباط بشخص بعينه نوع من الذل يصاب صاحبه بالعزلة والاكتئاب والانتحار. وتعج المحاكم في مصر بقضايا تتعلق بوقوع حالات انتحار لفتيات، بسبب الإرغام الأسري على الزواج من شاب بعينه أو رفض الأسرة تزويج ابنتها ممن تحبه.
وأوضحت منصور أن الزواج عنوة يحوّل الفتاة إلى خائنة لزوجها، كما أنها تكون قاسية على أسرتها التي سلبتها حق اختيار الزواج، فتقاطعها أو ترفض أن تبرها، كنوع من الانتقام، وفي نفس الوقت تعادي زوجها وتعيش معه بمرارة. فلا أسرتها كسبتها ولا هي عاشت بسعادة مع زوجها.
ويرى متابعون أن إجبار الآباء لبناتهم على الزواج ممن لا يرغبن، يوسع ظاهرة الطلاق الصامت في المجتمع، وتتحول هذه الأسر الناشئة إلى تكوين علاقات قائمة على الندية والعناد والكراهية وحب الانتقام بين الطرفين، وأحيانا كثيرة، يكون العنف الجسدي حاضرا بشكل مستمر.
ويقول هؤلاء إن هناك الكثير من الأسر الفقيرة والمناطق التي ينتشر فيها الجهل، لا تؤمن بأن حرية اختيار الزوج مرتبطة بحرية الحق في إنشاء أسرة يفترض أن تقوم بالأساس على التفاهم والمودة والحب والتراحم، وأن الإجبار سوف يؤسس لأجواء منزلية غير مناسبة لتنشئة الأطفال.
وقالت آمنة نصير أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريده “محرم”، ولو كان من أهل الكفاءة والثروة والخُلق ما دام بغير إذنها، وإذا تم العقد دون رضاها فمن حقها طلب الطلاق من زوجها، وإذا رفض عليها أن تلجأ إلى من يؤثر على الأسرة من الأقارب، وفي حال فشلت الوساطة تلجأ إلى القاضي، ولا تصمت أو تستمر في الزيجة بغير رضاها.
وعَزَت نصير الظاهرة إلى الجهل وتقديس صلات القرابة وإعلاء التقاليد التي تربط الفتاة بأولاد عمومتها وعدم إجازة خروج الابنة خارج نطاق العائلة، مؤكدة أن ذلك يمكن القضاء عليه إذا كانت هناك إرادة من رجال الدين والإعلام باعتبارهما الأكثر تأثيرا.
يضاف إلى ذلك، أن تكون هناك وقفة جادة لإرشاد الناس إلى أن عقد الزواج إذا وقع بالإجبار فهو فاسد لعدم استكمال شرط الرضا من الطرفين، ولا بد أن يسأل المأذون الفتاة عما إذا كان الزواج بإرادتها أو رغما عنها، وهنا يرفض إتمام العقد.
وفي هذا السياق، يرى متخصصون في العلاقات الأسرية أن القضاء على الظاهرة لن يتم من خلال القوانين العقابية، إنما بتسليط الضوء أولا على الظاهرة ومشاركة المساجد والكنائس والإعلام والمنظمات الأهلية في مواجهتها والتركيز على مخاطر الزواج بالإجبار، لتراجع الأسر نفسها، على أن يكون ذلك بأرقام وإحصائيات تتعلق بحالات الطلاق والانتحار والخيانات الزوجية، علاوة على إمكانية تسجيل معايشات إنسانية لفتيات أجبرن على الزواج وانتهى بهن الحال إلى الانهيار النفسي والأسري أو ارتكاب خطايا من أي نوع لمعاقبة أنفسهن أو أسرهن وحتى أزواجهن، وإذاعتها للناس حتى تكون عبرة لهم يضعوها نصب أعينهم إذا ما فكّروا في نفس الخطوة.