أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًّا باسم "تراخيص الحديد"- لجلسة 8 مايو؛ لتقديم ما تم فى التصالح مع استمرار حبس المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبدالعزيز محمد حبيب، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى. يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته غيابيًّا بالسجن المشدد 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة. أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًّا باسم "تراخيص الحديد"- لجلسة 8 مايو؛ لتقديم ما تم فى التصالح مع استمرار حبس المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبدالعزيز محمد حبيب، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى. يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته غيابيًّا بالسجن المشدد 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.