"الصحفيين": ملتزمون بالدفاع عن كل الزملاء.. ومتضامنون مع "قلاش"

أكد مجلس نقابة الصحفيين التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء، مشددا في بيان له على تضامنه الكامل مع يحي قلاش نقيب الصحفيين السابق، وخالد البلشي عضو المجلس السابق، وجمال عبد الرحيم عضو المجلس الحالى، وسكرتير عام النقابة السابق، بشأن قضيتهم التى صدر فيها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن النقابة اليوم الأحد، بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، لدراسة التحرك القانوني والنقابي بعد الحكم الصادر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ليحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وخالد البلشي وكيل النقابة السابق، وجمال عبدالرحيم عضو المجلس الحالى وسكرتير عام النقابة السابق.
وأكد المجلس فى بيانه، أنه إذ يحترم أحكام القضاء فإنه يعلن تضامنه الكامل مع الزملاء الثلاثة وتقديم الدعم الكامل لهم قانونياً ونقابياً، مشيرا إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وفريق قانوني للتواصل مع الزملاء، وهيئة دفاعهم ومساندتهم بشكل كامل في إجراءات النقض على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.
وشدد المجلس على التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء، موضحا ان هذا هو واجبه الدستوري والقانوني والنقابي دفاعاً عن مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار المجلس إلى أنه قرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من النقابة بتاريخ 28 ابريل 2016 و4 مايو 2016 ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، والمتعلقة بتوقيف واحتجاز عدد من الزملاء ومنعهم من دخول النقابة، وذلك استكمالا للدور النقابي فى الدفاع عن المهنة وأعضاء الجمعية العمومية.
أكد مجلس نقابة الصحفيين التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء، مشددا في بيان له على تضامنه الكامل مع يحي قلاش نقيب الصحفيين السابق، وخالد البلشي عضو المجلس السابق، وجمال عبد الرحيم عضو المجلس الحالى، وسكرتير عام النقابة السابق، بشأن قضيتهم التى صدر فيها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن النقابة اليوم الأحد، بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، لدراسة التحرك القانوني والنقابي بعد الحكم الصادر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ليحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وخالد البلشي وكيل النقابة السابق، وجمال عبدالرحيم عضو المجلس الحالى وسكرتير عام النقابة السابق.
وأكد المجلس فى بيانه، أنه إذ يحترم أحكام القضاء فإنه يعلن تضامنه الكامل مع الزملاء الثلاثة وتقديم الدعم الكامل لهم قانونياً ونقابياً، مشيرا إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وفريق قانوني للتواصل مع الزملاء، وهيئة دفاعهم ومساندتهم بشكل كامل في إجراءات النقض على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.
وشدد المجلس على التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء، موضحا ان هذا هو واجبه الدستوري والقانوني والنقابي دفاعاً عن مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار المجلس إلى أنه قرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من النقابة بتاريخ 28 ابريل 2016 و4 مايو 2016 ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، والمتعلقة بتوقيف واحتجاز عدد من الزملاء ومنعهم من دخول النقابة، وذلك استكمالا للدور النقابي فى الدفاع عن المهنة وأعضاء الجمعية العمومية.