السفير الألماني يعلن دعم بلاده لمصر ضد الإرهاب

استقبل اليوم الأربعاء الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، السفير الألمانى بالقاهرة "يوليوس جيورج لُوى".
وبدأ اللقاء بترحب "القصبي" ب"لُوى" في بيت الشعب، مستعرضاً تاريخ نشأة المجلس النيابي بمصر، في المقابل وجه السفير الألماني بالقاهرة الشكر رئيس لجنة التضامن على حسن الاستقبال وسعيد بالفرصة التى تعرف بها شخصيا عليه مؤكداً أهميه العلاقات الثنائية بين البلدين ولقائه برئيس لجنة التضامن، وإنهم يسعون إلي تعزيز التعاون بين البرلمانين المصرى والألماني من خلال تبادل الزيارات، وهو ما علق عليه "القصبي" بقوله: " نحن نتابع الأنشطة البرلمانية الألمانية وهناك تشابه بينهما وانتهز الفرصة لأتوجه للشعب الالمانى والقيادات الألمانية بالتعازى فى الحادث الأخير الذى آلمنا كثيرا فى الحادث الارهابى الذى وقع".
وشدد القصبي، حسب البيان الصادر منذ قليل، علي ضرورة أن تلتفت كافة الدول إلى مواجهة الإرهاب والتصدى له حيث انه لا دين و لا وطن لتلك الأفكار السوداء وتلك الحوادث الإرهابية والذى تتخطى كل الحدود، متابعا:"آن الأوان للتدخل لمواجهته والتكاتف الحقيقى لدحره".
وجاء رد السفير الالمانى على حديث القصبي، بشكره على توجيه واجب العزاء وسعادته برأيه بأن الإرهاب لا دين ولا وطن له متابعا:"نقف بجوار مصر فى تلك الحوادث التى تستهدف الأبرياء نظرا لما تمتلكه من دور محورى فى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار".
وأكد السفير الألماني وفقا للبيان، أن الجانب الالمانى لا يدعم مصر فقط بالأقوال بل بالأفعال حيث وقع وزيرى داخلية البلدين على اتفاقية تتيح تبادل المعلومات والحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب حيث تم تبادل الزيارات الأمنية بين البلدين بالإضافة إلى زيارة المسئولين الألمان إلى القاهرة ومنها نائب المستشارة الألمانية ومسئولى وزارة التعاون الدولى والذين أكدوا على أهمية مكافحة الإرهاب وهناك زيارة بين البلدين منتصف يناير المقبل فى برلين لتدعيم التعاون الثنائى بالإضافة إلى زيارة المستشارة الألمانية المرتقبة للقاهرة ونحن مهتمون بالاستقرار فى مصر ونقف بكل وضوح بجانب مصر.
وحسب البيان، استفسر السفير الالمانى بالقاهرة من الدكتور القصبي على عدة نقاط موضحا أهمية المنظمات الأهلية فى تحقيق الاستقرار من خلال نشاطها المتميز مع تنمية المجتمع المدنى فى مصر.
من جانبه أكد رئيس لجنة التضامن، سعادته بالاتفاقية الموقعه بين البلدين فى تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب معرباً عن أمله فى مزيد من التعاون.
وبشأن المنظمات الأهلية، قال "القصبي"، إنه ينتمى إلى هذا المجتمع الأهلى ومسئول عن بعض الجمعيات الأهلية التى تمارس العمل الأهلى على أرض الواقع ، مضيفا :"لدى العديد من التجارب الناجحة بالمجتمع المدنى وبطبيعة الحال أعلم أهمية تلك المؤسسات لتحقيق الصالح العام للمواطنين".
وهنا استفسر السفير الالمانى بالقاهرة من رئيس لجنة تضامن النواب عن طبيعه عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية الألمانية داخل مصر والجمعيات التى تتلقي تمويلات من ألمانيا فجاء رد القصبي، وفقا للبيان، مؤكدا أن قانون الجمعيات الأهلية لا يمس على الإطلاق المؤسسات الحكومية والعلاقات الدولية ومصر لها ثقلها وتحترم كافة الاتفاقيات الدولية وهذا القانون لا يعترض عمل الجمعيات الأهلية سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية والتى تدعم المجتمع المدنى المصرى ونحن نرحب بها والقانون سوف يدعم تلك الجمعيات للقيام بدورها على أكمل وجه طالما هى حسنة السمعه ولديها من الشفافية ما يكفى.
وتابع القصبي : أحب ان أوضح أن التجربة الفعلية على أرض الواقع هى من ستثبت نجاحه لخدمة المجتمع المدنى وهذه سابقة تاريخية بأن يمارس النواب دورهم فى التشريع وليس من الحكومة والتى نتواصل معها ولكن جاء هذا القانون بإرادة النواب وتمسكنا بحقنا وأننا كنواب لنا حق أصيل فى التشريع والرقابة لأن الشعب هو من أعطانا هذا الحق ومتمسكون بها وفقا الرغبة الشعبية فأصبحنا نملك زمام التشريع ونشرع مع ما يتناسب مع الشعب المصرى ونحن فى مرحلة جديدة والسلطة التنفيذية استوعبت ذلك وأوضح أن القانون مازال فى مرحلة الصياغة وبعد الانتهاء منه سوف يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ومن جانبه قدم السفير الالمانى الشكر للدكتور القصبي على هذا التوضيح موضحا أهمية الجمعيات الأهلية فى دعم الاستقرار ولايمكن الاستغناء عنها حتى تكمل دورها مع الحكومات لدعم المجتمع المدنى، علاوة عن توجية الشكر أيضاً لجهود مجلس النواب المصرى ولجنة تضامن النواب، موضحا أن البرلمان الألمانى يقدم أيضا مشروعات القوانين ونظرا لتلك الأعباء تتدخل الحكومة بالمساعدة ولكن دورها ثانوى ودور البرلمان أساسي.
ووفقا للبيا، قال السفير الالماني، إنه لأمر شجاع أن يقوم البرلمان المصرى بدوره فى التشريع وأثنى على مجهوداتكم فى عمل حوار مجتمعي مع ممثلي الجمعيات واستفسر السفير الالمانى أيضا على المنظمات الألمانية التى تعمل بالقاهرة، والمنظمات التى تتلقي تمويلا من الحكومة الألمانية بشفافية وذكر بعض المنظمات العاملة بمصر منها معهد جوتة ومعهد الآثار الالمانى وغيرها من المنظمات الألمانية العاملة بالقاهرة.
وعلق رئيس لجنة التضامن الدكتور القصبي للسفير الالمانى بقولة : إن المنظمات المدعمة من الحكومة الألمانية لاتقع تحت طائلة القانون ولا تمس عمل المنظمات الحكومية ونحن نعلم ثقل تلك المنظمات الداعمة للمجتمع المدنى بمصر وحريصون على استمرارها طالما لها أهداف واضحه ونحن فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية لا يمكن أن نغلق الباب أمام من لديه المصداقية والشفافية فى التعامل مع المجتمع المدنى المصرى.
وحسب البيان، قدم السفير الالمانى الشكر على وضوح رئيس اللجنة وإجابته على تلك الأسئلة مسار اللغط مشيدا بجهود "القصبي| لرفع تلك النقاط وتوضيحها أمامه وأمام الرأى العام موضحا أن المنظمات الأهلية الألمانية الحكومية تقوم بدور فعال وتلقي دعم من الحكومة الألمانية ولكن لا نتدخل فى عملها وسعيد بتلك الإجابات الواضحة ونحن نتعاون مع الشركاء المصريين وهناك ثقة متبادلة بين الطرفين وجميع التمويلات ممكن متابعتها ونعمل فى النور ومصر لها الحق فى مراقبة تلك الأموال.
فيما تساءل السفير الالمانى بالقاهرة حول طبيعه عمل الجمعيات الأهلية فى مصر بالأخطار كما جاء بالقانون، وهو ما علق عليه القصبي بتأكيده أن الجمعيات الأهلية المصرية لها الحق أن تقوم بنشاطها فور الأخطار وهذا مانص عليه الدستور وان اى جمعية لها حق تحديد نشاطها طالما تحقق المصلحة العامة للمجتمع المدنى ولكن نرفض اى دور للجمعيات تقوم على أحداث تمييز بين المواطنين ونحن هنا نحترم القانون والدستور ولايمكن ان نخالفه باى شكل من الأشكال أما بالنسبة للمنظمات الأجنبية سوف يمنح لها التصريح بكل مرونة وخاصة الجمعيات التى لها تاريخ فى العمل الخدمى فى مصر ولديها كل الشفافية والوضوح وسعداء بالتواصل الدبلوماسي بين البلدين ولدينا نقاط اتفاق كثيرة وذلك عبر الجهاز القومى الذى تم استحداثه واختتم القصبي قائلا اننا حريصون على التعاون مع كافة الجهات والتى لها أهداف تنموية وأؤكد اننا لانشرع فقط بل نراقب أيضا
وخلال اللقاء استعرض القصبي تاريح نشأه الحياة النيابية في مصر، حيث أكد أن مجلس النواب، مؤسسة لها تاريخ كبير فى مجال العمل التشريعى حيث تم إصدار أو دستور فى عام 1923 وتلاها بعد ذلك إصدار العديد من الدساتير وأبرزها دستور 2014 والذى جاء بعد ثورتين وعقب صدور الدستور شهدت مصر انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة وأسفرت الانتخابات عن انتخاب نواب يمثلون الشعب المصرى بكل مصداقية وارتفعت نسبة تمثيل المرأة 90 نائبة برلمانية و60 شاب تحت عمر 35 عاما بالإضافة إلى 135 نائبا شابا أيضا مابين عمر 36 وحتى 45 عام ولأول مرة فى التاريخ يتم تمثيل ذوى الإعاقة بما يتناسب مع أعدادهم فى مصر وهذا البرلمان يمثل شخصيات وعقليات مختلفة ويسعى إلى تحقيق جهد تشريعى يخدم الشعب المصرى.
وفى نهاية اللقاء قام رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب باعطاء المسئول الألماني هدية تذكارية ثم قاما بعمل جولة ميدانية داخل مجلس النواب للتعرف على تاريخ المجلس والمراحل التى مرت بها وأثناء اللقاء أكد القصبي أن مصر لها كافة الحقوق فى المحافظة على الأمن القومى المصرى مثل باقى الدول ومن ضمنها ألمانيا التى لديها أيضا نفس الحق متمنيا تحقيق السلام والأمن لكافة شعوب العالم ولانقبل بأن تقوم جمعيات بأعمال مشبوهة تضر الأمن القومى وهنا أيد السفير الالمانى بالقاهرة كلام الدكتور القصبي مشيدا بالتجربة الديمقراطية التى تمر بها مصر عبر مجلس نواب منتخب.
استقبل اليوم الأربعاء الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، السفير الألمانى بالقاهرة "يوليوس جيورج لُوى".
وبدأ اللقاء بترحب "القصبي" ب"لُوى" في بيت الشعب، مستعرضاً تاريخ نشأة المجلس النيابي بمصر، في المقابل وجه السفير الألماني بالقاهرة الشكر رئيس لجنة التضامن على حسن الاستقبال وسعيد بالفرصة التى تعرف بها شخصيا عليه مؤكداً أهميه العلاقات الثنائية بين البلدين ولقائه برئيس لجنة التضامن، وإنهم يسعون إلي تعزيز التعاون بين البرلمانين المصرى والألماني من خلال تبادل الزيارات، وهو ما علق عليه "القصبي" بقوله: " نحن نتابع الأنشطة البرلمانية الألمانية وهناك تشابه بينهما وانتهز الفرصة لأتوجه للشعب الالمانى والقيادات الألمانية بالتعازى فى الحادث الأخير الذى آلمنا كثيرا فى الحادث الارهابى الذى وقع".
وشدد القصبي، حسب البيان الصادر منذ قليل، علي ضرورة أن تلتفت كافة الدول إلى مواجهة الإرهاب والتصدى له حيث انه لا دين و لا وطن لتلك الأفكار السوداء وتلك الحوادث الإرهابية والذى تتخطى كل الحدود، متابعا:"آن الأوان للتدخل لمواجهته والتكاتف الحقيقى لدحره".
وجاء رد السفير الالمانى على حديث القصبي، بشكره على توجيه واجب العزاء وسعادته برأيه بأن الإرهاب لا دين ولا وطن له متابعا:"نقف بجوار مصر فى تلك الحوادث التى تستهدف الأبرياء نظرا لما تمتلكه من دور محورى فى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار".
وأكد السفير الألماني وفقا للبيان، أن الجانب الالمانى لا يدعم مصر فقط بالأقوال بل بالأفعال حيث وقع وزيرى داخلية البلدين على اتفاقية تتيح تبادل المعلومات والحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب حيث تم تبادل الزيارات الأمنية بين البلدين بالإضافة إلى زيارة المسئولين الألمان إلى القاهرة ومنها نائب المستشارة الألمانية ومسئولى وزارة التعاون الدولى والذين أكدوا على أهمية مكافحة الإرهاب وهناك زيارة بين البلدين منتصف يناير المقبل فى برلين لتدعيم التعاون الثنائى بالإضافة إلى زيارة المستشارة الألمانية المرتقبة للقاهرة ونحن مهتمون بالاستقرار فى مصر ونقف بكل وضوح بجانب مصر.
وحسب البيان، استفسر السفير الالمانى بالقاهرة من الدكتور القصبي على عدة نقاط موضحا أهمية المنظمات الأهلية فى تحقيق الاستقرار من خلال نشاطها المتميز مع تنمية المجتمع المدنى فى مصر.
من جانبه أكد رئيس لجنة التضامن، سعادته بالاتفاقية الموقعه بين البلدين فى تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب معرباً عن أمله فى مزيد من التعاون.
وبشأن المنظمات الأهلية، قال "القصبي"، إنه ينتمى إلى هذا المجتمع الأهلى ومسئول عن بعض الجمعيات الأهلية التى تمارس العمل الأهلى على أرض الواقع ، مضيفا :"لدى العديد من التجارب الناجحة بالمجتمع المدنى وبطبيعة الحال أعلم أهمية تلك المؤسسات لتحقيق الصالح العام للمواطنين".
وهنا استفسر السفير الالمانى بالقاهرة من رئيس لجنة تضامن النواب عن طبيعه عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية الألمانية داخل مصر والجمعيات التى تتلقي تمويلات من ألمانيا فجاء رد القصبي، وفقا للبيان، مؤكدا أن قانون الجمعيات الأهلية لا يمس على الإطلاق المؤسسات الحكومية والعلاقات الدولية ومصر لها ثقلها وتحترم كافة الاتفاقيات الدولية وهذا القانون لا يعترض عمل الجمعيات الأهلية سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية والتى تدعم المجتمع المدنى المصرى ونحن نرحب بها والقانون سوف يدعم تلك الجمعيات للقيام بدورها على أكمل وجه طالما هى حسنة السمعه ولديها من الشفافية ما يكفى.
وتابع القصبي : أحب ان أوضح أن التجربة الفعلية على أرض الواقع هى من ستثبت نجاحه لخدمة المجتمع المدنى وهذه سابقة تاريخية بأن يمارس النواب دورهم فى التشريع وليس من الحكومة والتى نتواصل معها ولكن جاء هذا القانون بإرادة النواب وتمسكنا بحقنا وأننا كنواب لنا حق أصيل فى التشريع والرقابة لأن الشعب هو من أعطانا هذا الحق ومتمسكون بها وفقا الرغبة الشعبية فأصبحنا نملك زمام التشريع ونشرع مع ما يتناسب مع الشعب المصرى ونحن فى مرحلة جديدة والسلطة التنفيذية استوعبت ذلك وأوضح أن القانون مازال فى مرحلة الصياغة وبعد الانتهاء منه سوف يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ومن جانبه قدم السفير الالمانى الشكر للدكتور القصبي على هذا التوضيح موضحا أهمية الجمعيات الأهلية فى دعم الاستقرار ولايمكن الاستغناء عنها حتى تكمل دورها مع الحكومات لدعم المجتمع المدنى، علاوة عن توجية الشكر أيضاً لجهود مجلس النواب المصرى ولجنة تضامن النواب، موضحا أن البرلمان الألمانى يقدم أيضا مشروعات القوانين ونظرا لتلك الأعباء تتدخل الحكومة بالمساعدة ولكن دورها ثانوى ودور البرلمان أساسي.
ووفقا للبيا، قال السفير الالماني، إنه لأمر شجاع أن يقوم البرلمان المصرى بدوره فى التشريع وأثنى على مجهوداتكم فى عمل حوار مجتمعي مع ممثلي الجمعيات واستفسر السفير الالمانى أيضا على المنظمات الألمانية التى تعمل بالقاهرة، والمنظمات التى تتلقي تمويلا من الحكومة الألمانية بشفافية وذكر بعض المنظمات العاملة بمصر منها معهد جوتة ومعهد الآثار الالمانى وغيرها من المنظمات الألمانية العاملة بالقاهرة.
وعلق رئيس لجنة التضامن الدكتور القصبي للسفير الالمانى بقولة : إن المنظمات المدعمة من الحكومة الألمانية لاتقع تحت طائلة القانون ولا تمس عمل المنظمات الحكومية ونحن نعلم ثقل تلك المنظمات الداعمة للمجتمع المدنى بمصر وحريصون على استمرارها طالما لها أهداف واضحه ونحن فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية لا يمكن أن نغلق الباب أمام من لديه المصداقية والشفافية فى التعامل مع المجتمع المدنى المصرى.
وحسب البيان، قدم السفير الالمانى الشكر على وضوح رئيس اللجنة وإجابته على تلك الأسئلة مسار اللغط مشيدا بجهود "القصبي| لرفع تلك النقاط وتوضيحها أمامه وأمام الرأى العام موضحا أن المنظمات الأهلية الألمانية الحكومية تقوم بدور فعال وتلقي دعم من الحكومة الألمانية ولكن لا نتدخل فى عملها وسعيد بتلك الإجابات الواضحة ونحن نتعاون مع الشركاء المصريين وهناك ثقة متبادلة بين الطرفين وجميع التمويلات ممكن متابعتها ونعمل فى النور ومصر لها الحق فى مراقبة تلك الأموال.
فيما تساءل السفير الالمانى بالقاهرة حول طبيعه عمل الجمعيات الأهلية فى مصر بالأخطار كما جاء بالقانون، وهو ما علق عليه القصبي بتأكيده أن الجمعيات الأهلية المصرية لها الحق أن تقوم بنشاطها فور الأخطار وهذا مانص عليه الدستور وان اى جمعية لها حق تحديد نشاطها طالما تحقق المصلحة العامة للمجتمع المدنى ولكن نرفض اى دور للجمعيات تقوم على أحداث تمييز بين المواطنين ونحن هنا نحترم القانون والدستور ولايمكن ان نخالفه باى شكل من الأشكال أما بالنسبة للمنظمات الأجنبية سوف يمنح لها التصريح بكل مرونة وخاصة الجمعيات التى لها تاريخ فى العمل الخدمى فى مصر ولديها كل الشفافية والوضوح وسعداء بالتواصل الدبلوماسي بين البلدين ولدينا نقاط اتفاق كثيرة وذلك عبر الجهاز القومى الذى تم استحداثه واختتم القصبي قائلا اننا حريصون على التعاون مع كافة الجهات والتى لها أهداف تنموية وأؤكد اننا لانشرع فقط بل نراقب أيضا
وخلال اللقاء استعرض القصبي تاريح نشأه الحياة النيابية في مصر، حيث أكد أن مجلس النواب، مؤسسة لها تاريخ كبير فى مجال العمل التشريعى حيث تم إصدار أو دستور فى عام 1923 وتلاها بعد ذلك إصدار العديد من الدساتير وأبرزها دستور 2014 والذى جاء بعد ثورتين وعقب صدور الدستور شهدت مصر انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة وأسفرت الانتخابات عن انتخاب نواب يمثلون الشعب المصرى بكل مصداقية وارتفعت نسبة تمثيل المرأة 90 نائبة برلمانية و60 شاب تحت عمر 35 عاما بالإضافة إلى 135 نائبا شابا أيضا مابين عمر 36 وحتى 45 عام ولأول مرة فى التاريخ يتم تمثيل ذوى الإعاقة بما يتناسب مع أعدادهم فى مصر وهذا البرلمان يمثل شخصيات وعقليات مختلفة ويسعى إلى تحقيق جهد تشريعى يخدم الشعب المصرى.
وفى نهاية اللقاء قام رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب باعطاء المسئول الألماني هدية تذكارية ثم قاما بعمل جولة ميدانية داخل مجلس النواب للتعرف على تاريخ المجلس والمراحل التى مرت بها وأثناء اللقاء أكد القصبي أن مصر لها كافة الحقوق فى المحافظة على الأمن القومى المصرى مثل باقى الدول ومن ضمنها ألمانيا التى لديها أيضا نفس الحق متمنيا تحقيق السلام والأمن لكافة شعوب العالم ولانقبل بأن تقوم جمعيات بأعمال مشبوهة تضر الأمن القومى وهنا أيد السفير الالمانى بالقاهرة كلام الدكتور القصبي مشيدا بالتجربة الديمقراطية التى تمر بها مصر عبر مجلس نواب منتخب.