خلال جلسته المنعقدة - أمس، السبت- أمام المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطني، طالب الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الحزب الديمقراطي، الحزب وحكومته وهيئته البرلمانية بتنفيذ ما تعهدت به فى برنامجها الانتخابي الإخير بمجلس الشعب2010، كالمضى فى سياسات الإصلاح الإقتصادى وبرامجه، والعمل على الإرتفاع بمتوسط معدلات النمو "8%" خلال السنوات الخمس المقبلة، ووضع قضية الإستثمار والتشغيل على رأس الأولويات بما لذلك من مردود إيجابى على دخول المواطنين، بالإضافة للارتقاء بأداء الجهاز الإدارى للدولة والتصدى لجرائم إساءة استخدام السلطة والتعدى على المال العام، مع مواصلة سياسات تحسين الأجور والسيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم. كما طالب بالنهوض بأوضاع الفلاح المصرى والعمل على زيادة دخله وانتاجيته، وللمزيد من تطوير سياسات الزراعة والري، بالاضافة لتطوير منظومة التعليم والتوسع فى إتاحة فرص التعليم المتطور بمختلف مستوياته وتخصصاته بما يحقق نقلة نوعية فى التعليم وجودته، وإيلاء الإهتمام الواجب بالتعليم الفنى، وتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة بما يخفف من أعباء الأسرة ويسهم فى تطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى.