تجنب الرئيس حسني مبارك (82 عاما) الحديث عن نواياه بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقررة الخريف المقبل في الخطاب الذي ألقاه واقفا لمدة نصف ساعة في افتتاح المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مساء السبت. ووفقا للوائح الحزب الوطني، فان المرشح لانتخابات الرئاسة يفترض ان يتم اختياره من قبل الهيئة العليا للحزب على أن يطرح اسم المرشح على المؤتمر العام للحزب للموافقة عليه. وتسود تكهنات في مصر أن جمال مبارك نجل الرئيس، الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد للحزب الحاكم ويعد الرجل الأول فيه، يسعى لخلافة والده في رئاسة الجمهورية. وأدلى مسؤولو الحزب الحاكم خلال الشهور الأخيرة بتصريحات متضاربة حول انتخابات الرئاسة، ففي حين قال بعضهم أن الرئيس حسني مبارك سيعيد ترشيح نفسه لولاية سادسة من ست سنوات، نفى آخرون أن يكون القرار اتخذ بشكل حاسم بشأن مرشح الحزب الحاكم. وترفض المعارضة المصرية ترشيح جمال لرئاسة الجمهورية وتعتبر أن توليه السلطة سيكون نوعا من «توريث الحكم» خصوصا في ظل نصوص دستورية تضع قيودا «تعجيزية»، وفقا لهم، على ترشح مستقلين لرئاسة الجمهورية. ولم يرد في برنامج مؤتمر الحزب الذي يستمر ثلاثة أيام، أية إشارة إلى أنه سيناقش موضوع مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة. وتعهد مبارك بمتابعة عمل الحكومة «أولا بأول» للتأكد من تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب الوطني الديمقراطي الذي يترأسه. وقال إن «الحزب يدرك تماما المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه للمضي في سياسات الإصلاح» بعد فوزه الكاسح في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. وأضاف أن الحزب «يتحمل مع الحكومة وأعضاء الهيئة البرلمانية مسؤولية تنفيذ البرنامج الذي طرحه للسنوات الخمس المقبلة»، موضحا أنه تحقيقا لذلك قرر «تحديد مهام وتكليفات محددة للحزب وحكومته وهيئته البرلمانية» أبرزها «المضي في سياسات الإصلاح الاقتصادي والارتفاع بمتوسط معدلات النمو إلى 8% خلال السنوات الخمس القادمة... والتصدي لجرائم إساءة استخدام السلطة والتعدي على المال العام مع مواصلة سياسات تحسين الأجور والسيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم». وشدد مبارك على أن «العمل لتنفيذ برنامج الحزب لا بد أن يبدأ اليوم وأن ينطلق من هذا المؤتمر»، مطالبا «الحكومة بوضع البرنامج التنفيذي للنهوض بهذه التكليفات وتنفيذ تعهدات البرنامج في عامه الأول وفق إطار زمني وتوقيتات محددة». وقال: «سوف أتابعها (التكليفات) أولا باول وأحاسب على (عدم) الالتزام بها».