«مبارك»: «الوطني» ينأى بنفسه عن احتكار العمل الحزبي

قال الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، مساء السبت، إن الحزب ينأى بنفسه عن احتكار العمل الوطني والحزبي ويتطلع لتعزيز التعددية والمنافسة الشريفة ويشجع على ذلك ويسعى إليه.
وأكد الرئيس مبارك، في كلمته أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الذي بدأ السبت، أن نتائج انتخابات مجلس الشعب جاءت لتثبت من جديد أن العمل الحزبي يظل رهنا بالتواصل مع الشارع المصري بمشاكله وهمومه وآماله، وبقدر ما تحققه الأحزاب من تطوير وإصلاح في هياكلها وبنائها المؤسسي وكوادرها وفيما تطرحه من فكر ورؤى وبرامج عملية قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن الحزب الوطني أثبت دائما انفتاحه على كل فكر جديد يعي واقع المجتمع المصري وينحاز لمصالح الوطن والمواطنين، وقال: «خضنا بهذا الفكر الجديد الانتخابات التشريعية عام 2005 ببرنامج حاز ثقة الشعب وخضنا به الانتخابات البرلمانية الأخيرة ببرنامج طموح يبنى على ما حققناه حتى الآن، يعي شواغل وهموم وأولويات المواطنين ويحتضن آمالهم وتطلعاتهم للحاضر والمستقبل الأفضل».
وتابع الرئيس أن الحزب الوطني خاض انتخابات مجلس الشعب مدركا أن العمل الحزبي والوطني مسئولية وعطاء، وقال: «نعلم تماما أن ما حققه الحزب من أغلبية كبيرة تقابله مسئولية كبرى داخل البرلمان وخارجه خلال المرحلة المقبلة، نمضى بتجربتنا الديمقراطية خطوات للأمام، نؤمن بأن الديمقراطية ثقافة نسعى لنشرها وممارسة تتدعم قواعدها وسلوكياتها عاما بعد عام».
واعتبر مبارك أن التعديلات الدستورية الأخيرة نقطة تحول جوهرية فى مسيرة الديمقراطية على أرض مصر، أفسحت المجال للمرأة والأحزاب السياسية للمشاركة في عملية التحول الديمقراطي.
وأشاد الرئيس مبارك باجتياز مصر للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي واجهها العالم، مؤكدا أن مصر حافظت على مكانتها كقوة اقتصادية ناشئة «باقتصاد عززت قدرته خطوات الإصلاح يقوم على أسس راسخة تكفل له النمو المتواصل».
وأكد مبارك أن البعد الاجتماعي هو المحور الأساسي المحرك لكافة السياسات الاقتصادية، حيث وضعت سياسات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي، واستهداف الفقر تقوم على تمكين غير القادرين والأخذ بيدهم للخروج من دائرته ومعاناته، إضافة إلى مضاعفة الأجور والمعاشات ومضاعفة المستفيدين من شبكة الضمان الاجتماعي.
وتحدث الرئيس مبارك عن وضع الصعيد في خريطة التنمية مؤكدا أنه في قلب الأولويات حيث أقيمت مناطق صناعية ومشروعات كبرى للمرافق والخدمات والبنية التحتية وإمدادات الغاز غيرت وجه الحياة في صعيد مصر ووضعته على مشارف انطلاقة تنموية واقتصادية غير مسبوقة.
وحدد الرئيس مهام وتكليفات واضحة للحزب وحكومته وهيئته البرلمانية لتنفيذ ما تعهد به الحزب في برنامجه للانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب، تمثلت في المضي في سياسات الإصلاح الاقتصادي وبرامجه والعمل على الارتفاع بمتوسط معدلات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة ووضع قضية الاستثمار والتشغيل على رأس الأولويات، والارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة والتصدي لجرائم إساءة استخدام السلطة والتعدي على المال العام، مع مواصلة سياسات تحسين الأجور والسيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم .
كما تضمنت التكليفات النهوض بأوضاع الفلاح المصرى والعمل على زيادة دخله وإنتاجيته والتوسع في المناطق والاستثمارات الصناعية ومواصلة تطوير منظومة التعليم والتوسع في إتاحة فرص التعليم المتطور بمختلف مستوياته وتخصصاته بما يحقق نقلة نوعية فى التعليم وجودته. كما شدد مبارك في كلمته على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة بما يخفف من أعباء الأسرة المصرية ويسهم في تطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي.