وزير الري: عصر الرفاهية المائية انتهى

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد والرى أن عصر الرفاهية فى استخدام الموارد المائية المفرط وهدر المياه قد انتهى، وأن الزيادة السكانية بمقدار 60 مليون مواطن جديد بعد 34 عام تحتاج إلى موارد مائية إضافية لجميع الأغراض التنموية.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولى للتطور العلمى والتكنولوجى فى الإدارة المستدامة للموارد المائية، أن التلوث وترشيد الاستهلاك والبحث عن موارد بديلة تمثل أهم وأكبر التحديات لاستكمال التنمية، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواجهة جميع التحديات والصعاب، طالما أنها تمتلك العقول والخبرات الكبيرة، والتى تستطيع أن تحول التحديات والأزمات إلى نجاحات لخدمة جميع الأغراض التنموية المختلفة، مشددًا على أنه لا يجب القلق مطلقًا على مصر، خاصة وأننا عازمون على الاهتمام الكامل بملف المياه بحثيًا وعلميًا واستثمارايًا.
وأكد أن هناك العديد من التحديات التى تواجه توفير الاحتياجات المائية للبلاد، وعلى رأسها الزيادة السكانية وتأثير التغيرات المناخية على الدلتا، مشيرًا إلى أن الدولة لديها العديد من البرامج والمشروعات والسيناريوهات للتعامل مع أثار التغيرات المناخية، وخاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، للحد من الأثار المتوقعة بالإضافة إلى الانتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم مع هذه الأثار لتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن القارة الأفريقية من أقل الدول تسببًا فى إحداث التغيرات المناخية إلا أن دولها تتحمل العبء الأكبر من الأثار المترتبة السلبية بين العالم.
وأشار إلى أن مصر من أكبر المناطق جفافًا فى العالم، وهناك 3 مليون مواطن يعانون من ارتفاع منسوب سطح البحر فى الأراضى الزراعية فى شمال الدلتا بفعل التغيرات المناخية.
وأضاف أن مصر من أعلى دول العالم كفاءة فى إعادة استخدام المياه، والتى تقدر ب30 مليار متر مكعب، وذلك لتقليل الفجوة بين الاستخدامات والمتاح، لافتًا إلى أن جودة المياه فى تدهور مستمر، ما لم يقابل ذلك جهود بحثية لوضع ضوابط للاستخدام الأمن لمياه الصرف الزراعى المعالجة، وأن تكون ذات نوعية جيدة وتستخدم فى زراعة المحاصيل المناسبة لهذه النوعية من المياه.
لفت إلى أن مصر تتجه إلى الاعتماد على تحلية مياه البحر، خاصة فى المناطق الساحلية الشمالية والبحر الأحمر، والتى من المقرر أن تصل كمياتها الى 1.5 مليون متر مكعب عام 2030، مؤكدًا أن نقل المياه للمناطق البعيدة والنائية تكلف الدولة مليار جنيه سنويًا.
قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد والرى أن عصر الرفاهية فى استخدام الموارد المائية المفرط وهدر المياه قد انتهى، وأن الزيادة السكانية بمقدار 60 مليون مواطن جديد بعد 34 عام تحتاج إلى موارد مائية إضافية لجميع الأغراض التنموية.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولى للتطور العلمى والتكنولوجى فى الإدارة المستدامة للموارد المائية، أن التلوث وترشيد الاستهلاك والبحث عن موارد بديلة تمثل أهم وأكبر التحديات لاستكمال التنمية، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواجهة جميع التحديات والصعاب، طالما أنها تمتلك العقول والخبرات الكبيرة، والتى تستطيع أن تحول التحديات والأزمات إلى نجاحات لخدمة جميع الأغراض التنموية المختلفة، مشددًا على أنه لا يجب القلق مطلقًا على مصر، خاصة وأننا عازمون على الاهتمام الكامل بملف المياه بحثيًا وعلميًا واستثمارايًا.
وأكد أن هناك العديد من التحديات التى تواجه توفير الاحتياجات المائية للبلاد، وعلى رأسها الزيادة السكانية وتأثير التغيرات المناخية على الدلتا، مشيرًا إلى أن الدولة لديها العديد من البرامج والمشروعات والسيناريوهات للتعامل مع أثار التغيرات المناخية، وخاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، للحد من الأثار المتوقعة بالإضافة إلى الانتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم مع هذه الأثار لتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن القارة الأفريقية من أقل الدول تسببًا فى إحداث التغيرات المناخية إلا أن دولها تتحمل العبء الأكبر من الأثار المترتبة السلبية بين العالم.
وأشار إلى أن مصر من أكبر المناطق جفافًا فى العالم، وهناك 3 مليون مواطن يعانون من ارتفاع منسوب سطح البحر فى الأراضى الزراعية فى شمال الدلتا بفعل التغيرات المناخية.
وأضاف أن مصر من أعلى دول العالم كفاءة فى إعادة استخدام المياه، والتى تقدر ب30 مليار متر مكعب، وذلك لتقليل الفجوة بين الاستخدامات والمتاح، لافتًا إلى أن جودة المياه فى تدهور مستمر، ما لم يقابل ذلك جهود بحثية لوضع ضوابط للاستخدام الأمن لمياه الصرف الزراعى المعالجة، وأن تكون ذات نوعية جيدة وتستخدم فى زراعة المحاصيل المناسبة لهذه النوعية من المياه.
لفت إلى أن مصر تتجه إلى الاعتماد على تحلية مياه البحر، خاصة فى المناطق الساحلية الشمالية والبحر الأحمر، والتى من المقرر أن تصل كمياتها الى 1.5 مليون متر مكعب عام 2030، مؤكدًا أن نقل المياه للمناطق البعيدة والنائية تكلف الدولة مليار جنيه سنويًا.