الحكومة تبدا تسريح "الموظفين" وتحدد المزايا والشروط وسن الإحالة للمعاش

في إطار تنفيذ مصر لشروط قرض صندوق النقد الدولي، بدات الحكومة التمهيد لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين بالقطاع العام، وذلك من خلال بند الإحالة للمعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية، ما أثار جدلاً واسعاً بين موظفي الجهاز الإداري بالدولة قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وبعد الاستجابة لمطالب الموظفين أقر مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الذي يتيح للموظفين الخروج عن الخدمة طبقاً لشروط معينة، مع تسوية كافة الحقوق التأمينية.
وعقب إقرار البرلمان قانون الخدمة المدنية، وافق الرئيس “عبد الفتاح السيسي” على تطبيقه رسمياً، وعليه أصبح بإمكان الموظفين الراغبين بالإحالة للمعاش المبكر تسوية حقوقهم التأمينية للخروج من الخدمة، طبقاً لنص المادة رقم (69) في قانون الخدمة المدنية، وتلتزم الوحدة بقبول طلب الموظف للخروج على المعاش، إلى جانب تسوية كامل حقوقه التأمينية التي أقرها القانون.
في إطار تنفيذ مصر لشروط قرض صندوق النقد الدولي، بدات الحكومة التمهيد لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين بالقطاع العام، وذلك من خلال بند الإحالة للمعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية، ما أثار جدلاً واسعاً بين موظفي الجهاز الإداري بالدولة قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وبعد الاستجابة لمطالب الموظفين أقر مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الذي يتيح للموظفين الخروج عن الخدمة طبقاً لشروط معينة، مع تسوية كافة الحقوق التأمينية.
وعقب إقرار البرلمان قانون الخدمة المدنية، وافق الرئيس “عبد الفتاح السيسي” على تطبيقه رسمياً، وعليه أصبح بإمكان الموظفين الراغبين بالإحالة للمعاش المبكر تسوية حقوقهم التأمينية للخروج من الخدمة، طبقاً لنص المادة رقم (69) في قانون الخدمة المدنية، وتلتزم الوحدة بقبول طلب الموظف للخروج على المعاش، إلى جانب تسوية كامل حقوقه التأمينية التي أقرها القانون.