"سعيد" يعقد اجتماعاً لضبط و تنظيم أعمال النقل البرى بعد زيادة أسعار الوقود

في اطار حرص وزارة النقل على ضبط و تنظيم اعمال النقل البرى ، و نظرا للزيادة التي طرأت على أسعار الوقود .
عقد الدكتور/ جلال سعيد - وزير النقل اجتماعا مع الجهات المعنية (رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق - رئيس هيئة الطرق و الكبارى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى - نائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع - رئيس هيئة ميناء دمياط - رئيس هيئة ميناء الإسكندرية - نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية - ممثل وزارة التنمية المحلية والسادة ممثلي الناقلين ( الجمعية التعاونيه لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصه) ، وذلك لدراسة اثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع .
وتم خلال الاجتماع استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة ، حيث صرح وزير النقل أنه سيتم بحث افضل الطرق لحلها ، وذلك بالتنسيق مع السادة وزراء التموين والنتمية المحلية والبترول .
وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية و دمياط ( قطاع النقل البحري ) بضبط و تنظيم عمل شركات الشحن و التفريغ داخل الموانئ ، و منع أي مبالغ او رسوم غير قانونية ، ومراعاه عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات .
وقد أكد الوزير بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصه بمنع عمل المقطورات، وجارى العرض على مجلس النواب لإخذ الموافقة النهائية.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر ، اما باقى السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 % ، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري و البرى بعدم زيادة نولون النقل و التزامها بالعقود السارية ، وكذلك تم الاتفاق على التزام ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15 % لكافة السلع .
كما تم الإتفاق على إجتماعات دوريه مع ممثلى الناقلين ، وبرئاسة وزير النقل لبحث كافه المشاكل التى قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فوراً .
في اطار حرص وزارة النقل على ضبط و تنظيم اعمال النقل البرى ، و نظرا للزيادة التي طرأت على أسعار الوقود .
عقد الدكتور/ جلال سعيد - وزير النقل اجتماعا مع الجهات المعنية (رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق - رئيس هيئة الطرق و الكبارى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى - نائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع - رئيس هيئة ميناء دمياط - رئيس هيئة ميناء الإسكندرية - نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية - ممثل وزارة التنمية المحلية والسادة ممثلي الناقلين ( الجمعية التعاونيه لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصه) ، وذلك لدراسة اثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع .
وتم خلال الاجتماع استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة ، حيث صرح وزير النقل أنه سيتم بحث افضل الطرق لحلها ، وذلك بالتنسيق مع السادة وزراء التموين والنتمية المحلية والبترول .
وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية و دمياط ( قطاع النقل البحري ) بضبط و تنظيم عمل شركات الشحن و التفريغ داخل الموانئ ، و منع أي مبالغ او رسوم غير قانونية ، ومراعاه عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات .
وقد أكد الوزير بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصه بمنع عمل المقطورات، وجارى العرض على مجلس النواب لإخذ الموافقة النهائية.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر ، اما باقى السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 % ، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري و البرى بعدم زيادة نولون النقل و التزامها بالعقود السارية ، وكذلك تم الاتفاق على التزام ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15 % لكافة السلع .
كما تم الإتفاق على إجتماعات دوريه مع ممثلى الناقلين ، وبرئاسة وزير النقل لبحث كافه المشاكل التى قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فوراً .