"وزير النقل" يبحث تنظيم أعمال النقل البرى بعد زيادة أسعار الوقود

عقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اجتماعا مع الجهات المعنية بقطاع النقل البرى متمثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق ، و هيئة الطرق و الكبارى، والشركة القابضة للنقل البحرى و البرى، وبحضور كلا من نائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع، ورئيس هيئة ميناء دمياط، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، و نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالاضافة الى ممثلى وزارة التنمية المحلية والسادة ممثلي الناقلين بالجمعية التعاونيه لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصه، وذلك لدراسة اثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع.
يستهدف الاجتماع الوقوف على مشكلات الناقلين مع كافة الجهات، وبحث أفضل الطرق لحلها وذلك بالتنسيق مع وزراء التموين والتنمية المحلية والبترول، بجانب ضبط وتنظيم اعمال النقل البرى نظرا للزيادة التي طرأت على أسعار الوقود.
أكد الوزير أنه الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية و دمياط ( قطاع النقل البحري ) بضبط و تنظيم عمل شركات الشحن و التفريغ داخل الموانئ و منع أي مبالغ او رسوم غير قانونية، ومراعاة عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات .
اضاف أنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصه بمنع عمل المقطورات وجارى العرض على مجلس النواب لإخذ الموافقه النهائيه .
وأشار الى الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر اما باقى السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 %، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري و البرى بعدم زيادة نولون النقل و التزامها بالعقود السارية وكذلك بالنسبة تم الاتفاق على التزام السادة ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15 % لكافة السلع، كما تم الإتفاق على إجتماعات دوريه مع ممثلى الناقلين وبرئاسه وزير النقل لبحث كافه المشاكل التى قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فوراً .