بعد رفع أسعار الوقود.. 15% زيادة في «نولون» نقل البضائع

عقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اجتماعًا، صباح اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم النقل البري على الطرق، ورئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى جانب نائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع، ورئيس هيئة ميناء دمياط، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ونائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثل وزارة التنمية المحلية، علاوةً على ممثلي الناقلين "الجمعية التعاونية لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصة"، وذلك لدراسة آثار زيادة الوقود على النقل البري للبضائع.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة، حيث صرح وزير النقل أنه سيجري بحث أفضل الطرق لحلها، بالتنسيق مع وزراء التموين والتنمية المحلية والبترول.
وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ الإسكندرية ودمياط (قطاع النقل البحري) بضبط و تنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ، ومنع أي مبالغ أو رسوم غير قانونية، ومراعاة عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات.
وقد أكد الوزير موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور، الخاصة بمنع عمل المقطورات، وجاري العرض على مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة "نولون" نقل السكر، أما باقي السلع فإن الزيادة في النولون من 10 إلى 15%.
كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري و البري بعدم زيادة نولون النقل، مع التزامها بالعقود السارية، وكذلك تم الاتفاق على التزام ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15% لكل السلع، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الناقلين، برئاسة وزير النقل، لبحث كل المشاكل التي قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فوراً.