ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 802 مليون دولار

ذكرالبنك المركزي المصري أن عجز ميزان المعاملات الجارية زاد في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مع نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات وزيادة المدفوعات للمستثمرين الأجانب، فيما أوضح البنك المركزي أن عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 802.2 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر بالمقارنة مع 493.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2009.
وارتفعت الإيرادات من السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج بالمقارنة بعام مضى حين كانت مصر ما تزال تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في 2008، فيما يرى محللون أن ذلك يشير إلى أن النشاط الاقتصادي يستعيد عافيته، وقال محمد رحمي الاقتصادي في وحدة بلتون للأبحاث "الانتعاش يحدث وإن كان بمعدل تدريجي، ويتضح ذلك من الارتفاع التدريجي في نمو الصادرات والواردات، لكن ما زلنا لم نشهد بعد مستوى النمو الذي كنا نراه قبل حدوث الأزمة".
وزادت الإيرادات من السياحة بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 3.7 مليار دولار، كما ارتفع دخل قناة السويس بنسبة 13% إلى 1.3 مليار دولار، وارتفعت الواردات بنسبة 9.3% إلى 12.73 مليار دولار، في حين زادت الصادرات بنسبة 13% إلى 6.1 مليار دولار، وقال رحمي "الصادرات غير النفطية بصورة خاصة تسارعت بالمقارنة مع الفصول السابقة وهو مؤشر جيد جداً على أن التعافي يحدث"، وارتفعت التحويلات الخاصة أيضاً إلى 3.06 مليار دولار من 1.8 مليار دولار قبل عام في إشارة على ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وقفزت الفائدة التي دفعتها الحكومة عن الاستثمارات إلى 1.9 مليار دولار أثناء ذلك الربع بالمقارنة مع 0.97 مليار دولار قبل عام، وقال رحمي إن ذلك يمثل الفائدة المدفوعة للأجانب الذين يشترون الأوراق المالية الصادرة من الحكومة المصرية، وعلى مدى العام الماضي أصبحت أذون الخزانة المصرية جذابة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين استغلوا تدفق دولارات رخيصة نتجت عن إجراءات الحفز التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ليشتروا الأوراق المالية للحكومة رقم 536870913 المصرية ذات العائد المرتفع.
واشترى المستثمرون الأجانب 5.9 مليار دولار من أذون الخزانة والسندات ارتفاعاً من 1.2 مليار دولار فقط في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2009، فيما قال البنك المركزي إن ذلك يشمل 4.7 مليار دولار كمشتريات لأذون الخزانة، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة ذاتها إلى 1.6 مليار دولار من 1.73 مليار دولار.