البنك المركزى يقرض الحكومة لتمويل عجز الموازنة

إستكمالاً لتمويل عجز الموازنة الذي يبلغ نحو 105 مليارات جنيه،.يقوم البنك المركزي المصري بإدارة قرض جديد للحكومة المصرية بقيمة 10 مليارات جنيه من خلال طرح أدوات دين قصيرة الأجل؛ بناءً على مطالب وزارة المالية؛ وكانت البنوك المصرية من قائمة ال15 المتعاملين الرئيسيين المقرضين للحكومة قد أدارت قرضًا بقيمة 130 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري 2010م؛ وذلك لسدِ العجز في الموازنة العامة.
ومن جانب أخر، كشف تقرير البنك المركزي الأخير عن ارتفاع حجم الدين الخارجي بقيمة 2.2 مليار دولار ليسجل 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2010م، مقارنةً بنهاية يونيو 2009، وهو ما يؤدي إلى تحقيق صافي استخدام من القروض والتسهيلات يبلغ 3.4 مليارات دولار.
وأكد التقريرأن عجز ميزان المعاملات الجارية زاد في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي مع نمو الواردات بشكلٍ سريعٍ عن الصادرات وزيادة المدفوعات للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 802.2 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر بالمقارنة مع 493.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2009م.
وارتفعت الواردات بنسبة 9.3% إلى 12.73 مليار دولار، في حين زادت الصادرات بنسبة 13% لتسجل 6.1 مليارات دولار.
وزادت الإيرادات من السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج بالمقارنة بعامٍ مضى حين كانت مصر لا تزال تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في 2008م.