الحكومة الأردنية الجديدة تكنوقراط تمثيلية

كشفت التشكيلة الجديدة للحكومة الأردنية برئاسة، الدكتور هاني الملقي، عن أنها حكومة تكنقراط، في الوقت الذي لم يغب عنها التمثيل الجغرافي والعشائري المعهود للتركيبة الديمغرافية في المجتمع الأردني.
ومن المفترض أن تكون هذة الحكومة الانتقالية كآخر حكومة يتم تشكيلها وفقاً لهذه المعايير، إذ أنه من المتوقع أن يتم تشكيل الحكومات المقبلة على أسس برلمانية، وفقاً لرؤية العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التي طرحها في أوراقه النقاشية الستة التي أعلنها العام الماضي.
وستجري الانتخابات النيابية المقبلة والمؤمل عقدها في سبتمبر(أيلول) المقبل، وفقاً لقانون جديد يعتمد القائمة النسبية المفتوحة، ما سيمكن كتلاً سياسية من الفوز بمجموعة من مقاعد البرلمان، وعمل تحالفات مع كتل أصغر لتشكيل ائتلافات تساعد على تشكيل حكومة برلمانية.
وضمت التشكيلة الجديدة عودة 11 وزيراً إلى مواقعهم هم: محمد الذنيبات، وناصر جودة، وعماد فاخوري و محمد المومني، ومجد شويكة، و سامي هلسة، وإبراهيم سيف، وحازم الناصر، وعمر ملحس، ووليد المصري.
كما ضمت 8 وزراء شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة وهم: جواد العناني، و يحيى الكسبي، وياسين خياط، ووجيه عويس، وعادل الطويسي، وموسى المعايطة، وعلي الغزاوي.
فيما دخل الحكومة 9 وزراء يشغلون المنصب الوزاري لأول مرة وهم: فواز أرشيدات، وخولة العرموطي، ورامي وريكات، وياسرة غوشة، ولينا عناب، ورضا الخوالدة، ومحمود الشياب، ووائل عربيات، وخالد الحنيفات.
وأبقى الملقي على الفريق الاقتصادي للحكومة السابقة على اعتبار معرفتهم بأدق تفاصيل الظرف الاقتصادي الحساس للمملكة، باستثناء إدخال الدكتور جواد العناني إليه، وهو الاقتصادي المخضرم، والذي يتوقع أن يتسلم قيادة هذا الفريق نظراً لخبرته الطويلة بالاقتصاد الأردني.
بيد أن ما أثار استغراب المراقبين من التشكيلة الجديدة، هو عودة وزير الداخلية السابق، سلامة حماد، والذي غادر موقعه بتعديل وزاري في 19 أبريل(نيسان) الماضي، بشكل مفاجئ، دون إعلان الأسباب، ما جعل أغلب المحللين يغرقون في تفسير هذا الخروج، والذي رجح أغلبهم أن يكون على خلفية ربما معارضته لتعديلات دستورية.
ولم يغب عن الحكومة المحاصصة الجندرية حيث ضمت الحكومة 4 حقائب نسائية أسندت إلى سيدات.
وكانت صدرت صباح اليوم الأربعاء الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة على النحو التالي:
يعين دولة الدكتور هاني فوزي الملقي رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع بالإضافة إلى:
1- الدكتور جواد أحمد العناني، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
2- الدكتور محمد محمود ذنيبات، نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيراً للتربية والتعليم.
3- السيد محمد ناصر سامي جودة، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.
4- السيد سلامة حماد، وزيراً للداخلية.
5- الدكتور حازم كمال الناصر، وزيراً للمياه والري.
6- الدكتور عادل عيسى الطويسي، وزيراً للثقافة.
7- المهندس موسى حابس المعايطة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية ووزيراً للدولة.
8- المهندس عماد نجيب فاخوري، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
9- السيد علي ظاهر الغزاوي، وزيراً للعمل.
10- الدكتور محمود ياسين الشياب، وزيراً للصحة.
11- الدكتور وجيه موسى عويس، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
12- المهندس يحيى موسى الكسبي، وزيراً للنقل.
13- الدكتور ياسين مهيب الخياط، وزيراً للبيئة.
14- المهندس وليد محي الدين المصري، وزيراً للشؤون البلدية.
15- الدكتور إبراهيم حسن سيف، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية.
16- الدكتور محمد حسين المومني، وزير دولة لشؤون الإعلام.
17- المهندس سامي جريس هلسه، وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
18- الدكتور بسام سمير التلهوني، وزيراً للعدل.
19 - السيدة مجد محمد شويكة، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
20- السيد عمر زهير ملحس، وزيراً للمالية.
21- الدكتور رضا الخوالدة، وزيراً للزراعة.
22- السيد رامي صالح وريكات، وزيراً للشباب.
23- السيد فواز نجيب إرشيدات، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
24- الدكتور وائل عربيات، وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
25- السيدة ياسرة عاصم غوشة، وزيراً لتطوير القطاع العام.
26- السيدة لينا عناب، وزيراً للسياحة والآثار.
27 - السيدة خولة العرموطي، وزيراً للتنمية الاجتماعية.
28- المهندس خالد موسى الحنيفات، وزير دولة.
كشفت التشكيلة الجديدة للحكومة الأردنية برئاسة، الدكتور هاني الملقي، عن أنها حكومة تكنقراط، في الوقت الذي لم يغب عنها التمثيل الجغرافي والعشائري المعهود للتركيبة الديمغرافية في المجتمع الأردني.
ومن المفترض أن تكون هذة الحكومة الانتقالية كآخر حكومة يتم تشكيلها وفقاً لهذه المعايير، إذ أنه من المتوقع أن يتم تشكيل الحكومات المقبلة على أسس برلمانية، وفقاً لرؤية العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التي طرحها في أوراقه النقاشية الستة التي أعلنها العام الماضي.
وستجري الانتخابات النيابية المقبلة والمؤمل عقدها في سبتمبر(أيلول) المقبل، وفقاً لقانون جديد يعتمد القائمة النسبية المفتوحة، ما سيمكن كتلاً سياسية من الفوز بمجموعة من مقاعد البرلمان، وعمل تحالفات مع كتل أصغر لتشكيل ائتلافات تساعد على تشكيل حكومة برلمانية.
وضمت التشكيلة الجديدة عودة 11 وزيراً إلى مواقعهم هم: محمد الذنيبات، وناصر جودة، وعماد فاخوري و محمد المومني، ومجد شويكة، و سامي هلسة، وإبراهيم سيف، وحازم الناصر، وعمر ملحس، ووليد المصري.
كما ضمت 8 وزراء شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة وهم: جواد العناني، و يحيى الكسبي، وياسين خياط، ووجيه عويس، وعادل الطويسي، وموسى المعايطة، وعلي الغزاوي.
فيما دخل الحكومة 9 وزراء يشغلون المنصب الوزاري لأول مرة وهم: فواز أرشيدات، وخولة العرموطي، ورامي وريكات، وياسرة غوشة، ولينا عناب، ورضا الخوالدة، ومحمود الشياب، ووائل عربيات، وخالد الحنيفات.
وأبقى الملقي على الفريق الاقتصادي للحكومة السابقة على اعتبار معرفتهم بأدق تفاصيل الظرف الاقتصادي الحساس للمملكة، باستثناء إدخال الدكتور جواد العناني إليه، وهو الاقتصادي المخضرم، والذي يتوقع أن يتسلم قيادة هذا الفريق نظراً لخبرته الطويلة بالاقتصاد الأردني.
بيد أن ما أثار استغراب المراقبين من التشكيلة الجديدة، هو عودة وزير الداخلية السابق، سلامة حماد، والذي غادر موقعه بتعديل وزاري في 19 أبريل(نيسان) الماضي، بشكل مفاجئ، دون إعلان الأسباب، ما جعل أغلب المحللين يغرقون في تفسير هذا الخروج، والذي رجح أغلبهم أن يكون على خلفية ربما معارضته لتعديلات دستورية.
ولم يغب عن الحكومة المحاصصة الجندرية حيث ضمت الحكومة 4 حقائب نسائية أسندت إلى سيدات.
وكانت صدرت صباح اليوم الأربعاء الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة على النحو التالي:
يعين دولة الدكتور هاني فوزي الملقي رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع بالإضافة إلى:
1- الدكتور جواد أحمد العناني، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
2- الدكتور محمد محمود ذنيبات، نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيراً للتربية والتعليم.
3- السيد محمد ناصر سامي جودة، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.
4- السيد سلامة حماد، وزيراً للداخلية.
5- الدكتور حازم كمال الناصر، وزيراً للمياه والري.
6- الدكتور عادل عيسى الطويسي، وزيراً للثقافة.
7- المهندس موسى حابس المعايطة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية ووزيراً للدولة.
8- المهندس عماد نجيب فاخوري، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
9- السيد علي ظاهر الغزاوي، وزيراً للعمل.
10- الدكتور محمود ياسين الشياب، وزيراً للصحة.
11- الدكتور وجيه موسى عويس، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
12- المهندس يحيى موسى الكسبي، وزيراً للنقل.
13- الدكتور ياسين مهيب الخياط، وزيراً للبيئة.
14- المهندس وليد محي الدين المصري، وزيراً للشؤون البلدية.
15- الدكتور إبراهيم حسن سيف، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية.
16- الدكتور محمد حسين المومني، وزير دولة لشؤون الإعلام.
17- المهندس سامي جريس هلسه، وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
18- الدكتور بسام سمير التلهوني، وزيراً للعدل.
19 - السيدة مجد محمد شويكة، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
20- السيد عمر زهير ملحس، وزيراً للمالية.
21- الدكتور رضا الخوالدة، وزيراً للزراعة.
22- السيد رامي صالح وريكات، وزيراً للشباب.
23- السيد فواز نجيب إرشيدات، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
24- الدكتور وائل عربيات، وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
25- السيدة ياسرة عاصم غوشة، وزيراً لتطوير القطاع العام.
26- السيدة لينا عناب، وزيراً للسياحة والآثار.
27 - السيدة خولة العرموطي، وزيراً للتنمية الاجتماعية.
28- المهندس خالد موسى الحنيفات، وزير دولة.