ابراهيم عيسي: رجال نظيف يعرقلون أي مستثمر حر

في تصعيد جديد لأزمة جريدة "الدستور" دعا إبراهيم عيسي رئيس تحرير الجريدة المقال المجلس الأعلي للصحافة بوقف اصدار الجريدة لمخالفتها القانون بالصدور دون اخطار المجلس باسم رئيس التحرير الجديد.
وكشف عيسي خلال لقائه بالصحفيين المعتصمين بنقابة الصحفيين مؤخراً عن أسرار عملية البيع.. وأكد أنه علي يقين من أن الإدارة الجديدة في الدستور تنوي تغيير السياسة التحريرية لها لكنه اجتمع قبيل البيع مباشرة بصحفي الجريدة، وأكد لهم أن الدستور هي عبارة عن قلعة حصينة يريد اعداؤها اختراقها فإما أن نقتل شهداء علي باب القلعة أو نبيع القلعة تماما في إشارة لبيع جريدة "الدستور" وتغيير سياستها التحريرية.
ووصف عيسي تصريحات السيد البدوي ورضا إدوارد عن الأزمة بالكذب.. مؤكدا أن الحقيقة الأساسية في مصر الآن هي أنه لا يوجد رجل أعمال مصري حر حتي لو تمني ذلك سوف يجد أمامه قضايا الضرائب والجمارك وغيرها التي يضعها النظام كعراقيل أمام أي رجل أعمال حر.. وكشف عيسي أنه لم يتقابل مع البدوي سوي اربع مرات فقط منها مرتان قبل البيع ومرة أثناء السحور وأخري عند الإقالة.
وأضاف عيسي ان هناك جملة تسببت في تفاقم الأمر بينه وبين البدوي وذلك عندما قال الأخير لعيسي: "اتعلم شوية من اللي اتعمل فيك في إن. تي. في" إلا أن رئيس تحرير الدستور السابق رد عليه بالقول: أنا لم يستطع أحد أن يهددني منذ عملي بالصحافة. وتابع عيسي أنه بعد هذه المكالمة تأكد أن المهندس أحمد عز أمين تنظيم الوطني أشرف بكثير من المتاجرين بالمعارضة.
وهاجم عيسي عددا من الصحف المستقلة التي كانت تشير إلي وجود مصلحة له في بيع الدستور.. كاشفا ان اجتماعًا منذ ثلاثة أعوام تم بينه وبين هشام طلعت مصطفي لبيع الدستور قال له هشام طلعت في حوار مسجل "بحسب عيسي" إننا نريد شراء الدستور لنمنحها هدية للرئيس.. مؤكدا له إذا أردت البقاء علي سياستك التحريرية فافعل كما تفعل أي صحيفة يومية واسعة الانتشار.
واتهم عيسي المجلس الأعلي للصحافة بالتواطؤ مع إدارة الدستور الجديدة وذلك بعد سماحها بإصدار الجريدة دون اسم رئيس تحرير.
وفي السياق ذاته، أبدي أنور عصمت السادات وكيل ومؤسس حزب الاصلاح والتنمية دهشته من رفض رضا إدوارد عرضه لشراء جريدة الدستور، وطلبه عرض 100 مليون جنيه لاثبات جدية الشراء، وقال السادات: لماذا هذا التعنت؟.. هو فاهم إنه يبيع الأهرام، مؤكدا أن إدوارد ليست له نية البيع، وأنه من الواضح أن الموضوع كان "مستهدفًا" وليس موضوع بيع، بل هناك نية مبيتة، معتبراً رفض إداورد بمثابة "تطفيش" وبعيدا عن الواقع والحقيقة.. مشيرا إلي أنه لم يتلق رداً رسميا منه يفيد بموقفه من البيع أو عدمه، مكتفياً بإطلاق التصريحات الصحفية النارية، مضيفا أنه من الصعب الآن أن نفكر في إصدار جديد لأن المناخ غير مؤهل ولا يساعد علي ذلك.