أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، خلال افتتاح ورشة العمل تدريب مسئولي ادارة المأوي الاقليمي الأول لإعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر بمدينة السلام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ان استقبال مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين يخرجون من أوطانهم بطرق غير قانونية يتطلب من ادارة المأوي وضع معايير لمن ينطبق عليه ضحية الاتجار بالبشر ويخف الضغط علي موارد المأوي. وفى السياق ذاته، قالت ان هذا المأوي هو الأول من نوعه في مصر ويأتي انشاؤه وتدريب القائمين عليه اعترافا منا بحقوق ضحايا الاتجار في التأهيل واعادة الاندماج في المجتمع، وذلك تتويجا للجهود المصرية التي قادتها السيدة سوزان مبارك رئيسة ومؤسسة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، التي لفتت انتباه العالم الي هذه الظاهرة الجديدة والتي تعد نوعا من العبودية. ومن جهه أخرى، أوضحت ان عدد اللاجئين في المأوي قد يصل الي 15:20 فردا بهدف تأهيلهم واعادتهم لأسرهم سواء في مصر أو خارجها، مشيرة إلى الحرص في معايير اختيار الكوادر النسائية التي ستدير المأوي بداية من الاخصائيات الاجتماعيات وصولا لأفراد الأمن بالتشاور مع منظمة الهجرة الدولية، ويأتي ذلك الاختيار متفقا مع المنهج الحقوقي الذي تتبعه وزارة الأسرة والسكان لمناهضة الاتجار بالبشر "النساء والأطفال"، مضيفة أن هناك التزام آخر يمثله احترام الحق في عدم التمييز بين الضحايا المصريات وغير المصريات، وكذلك الحق في الخصوصية وسرية البيانات لضمان عدم وقوعهن ضحية مرة أخري في يد المتاجرين أو للتشهير بهن.