أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ان استقبال مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين يخرجون من أوطانهم بطرق غير قانونية يتطلب من ادارة المأوي وضع معايير لمن ينطبق عليه ضحية الاتجار بالبشر ويخف الضغط علي موارد المأوي. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل تدريب مسئولي ادارة المأوي الاقليمي الأول لإعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر بمدينة السلام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وقالت ان هذا المأوي هو الأول من نوعه في مصر ويأتي انشاؤه وتدريب القائمين عليه اعترافا منا بحقوق ضحايا الاتجار في التأهيل واعادة الاندماج في المجتمع تتويجا للجهود المصرية التي قادتها السيدة سوزان مبارك رئيسة ومؤسسة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام. التي لفتت انتباه العالم الي هذه الظاهرة الجديدة والتي تعد نوعا من العبودية. أوضحت ان عدد اللاجئين في المأوي قد يصل الي 15 : 20 فردا بهدف تأهيلهم واعادتهم لأسرهم سواء في مصر أو خارجها. وأشارت الي الحرص في معايير اختيار الكوادر النسائية التي ستدير المأوي بداية من الاخصائيات الاجتماعيات وصولا لأفراد الأمن بالتشاور مع منظمة الهجرة الدولية ويأتي ذلك الاختيار متفقا مع المنهج الحقوقي الذي تتبعه وزارة الأسرة والسكان لمناهضة الاتجار بالبشر "النساء والأطفال"..أضافت: هناك التزام آخر يمثله احترام الحق في عدم التمييز بين الضحايا المصريات وغير المصريات وكذلك الحق في الخصوصية وسرية البيانات لضمان عدم وقوعهن ضحية مرة أخري في يد المتاجرين أو للتشهير بهن.