تأخر الحكومة في تحديد موقفها من التوقيت الصيفي يسبب أزمة بين شركات الطيران

تسبب تأخر مجلس الوزراء فى تحديد موقفه من العودة للعمل بالتوقيت الصيفى أو إلغاء التوقيت الصيفى، فى نشوب أزمة بين شركات الطيران العاملة بمصر، لبرمجة أجهزة الحجز لجميع الشركات على أساس بدء التوقيت الصيفى ابتدءا من الساعات الأولى من يوم غدًا الجمعة، وهو ما يترتب عليه تحديد مواعيد اقلاع جميع الرحلات الدولية من مصر والرحلات الداخلية على أساس التوقيت الصيفى، لعدم تلقى "الاياتا" أى إشعار من مجلس الوزراء بإلغاء التوقيت الصيفى.
وصرح مصدر مسئول بأحدى شركات الطيران فى تصريح صحفى، اليوم الخميس، بأن برمجة أجهزة الحجز على أساس التوقيت الصيفى، تتم قبل موعده بأربعة أشهر، وحتى الآن لم تتلقى "الاياتا" أى إشعار من مجلس الوزراء بإلغاء التوقيت الصيفى أو العمل به، وبالتالى جميع الحجوزات ابتدءا من يوم الجمعة 29 أبريل تمت على أساس التوقيت الصيفى.
وأضاف "المصدر" أن ذلك أدى إلى ربكة لجميع الشركات العاملة بمصر فى الرحلات الدولية التى تقلع من مصر، ولركاب الترانزيت المتوجهين إلى إحدى المحطات لاستكمال رحلاتهم لمحطات أخرى، وبالتالى إذا تم إلغاء التوقيت الصيفى، سيتم إعادة البرمجة للمواعيد مرة أخرى، وذلك يؤدى إلى تكلفة مالية جديدة، بخلاف قيام الشركات بإعادة إخطار ركاب الرحلات الدولية والداخلية بالموعد الجديد.
وأوضح المصدر بأنه ليس من المنطقى عدم قدرة الحكومة على تحديد موقفها سوى فى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات حاليًا فى انتظار قرار مجلس الوزراء لإخطار الركاب بالمواعيد والإعلان عن ذلك، وتوقع حدوث ربكة فى اليوم الأول للتطبيق سواء بإلغاء التوقيت أو العمل به.
تسبب تأخر مجلس الوزراء فى تحديد موقفه من العودة للعمل بالتوقيت الصيفى أو إلغاء التوقيت الصيفى، فى نشوب أزمة بين شركات الطيران العاملة بمصر، لبرمجة أجهزة الحجز لجميع الشركات على أساس بدء التوقيت الصيفى ابتدءا من الساعات الأولى من يوم غدًا الجمعة، وهو ما يترتب عليه تحديد مواعيد اقلاع جميع الرحلات الدولية من مصر والرحلات الداخلية على أساس التوقيت الصيفى، لعدم تلقى "الاياتا" أى إشعار من مجلس الوزراء بإلغاء التوقيت الصيفى.
وصرح مصدر مسئول بأحدى شركات الطيران فى تصريح صحفى، اليوم الخميس، بأن برمجة أجهزة الحجز على أساس التوقيت الصيفى، تتم قبل موعده بأربعة أشهر، وحتى الآن لم تتلقى "الاياتا" أى إشعار من مجلس الوزراء بإلغاء التوقيت الصيفى أو العمل به، وبالتالى جميع الحجوزات ابتدءا من يوم الجمعة 29 أبريل تمت على أساس التوقيت الصيفى.
وأضاف "المصدر" أن ذلك أدى إلى ربكة لجميع الشركات العاملة بمصر فى الرحلات الدولية التى تقلع من مصر، ولركاب الترانزيت المتوجهين إلى إحدى المحطات لاستكمال رحلاتهم لمحطات أخرى، وبالتالى إذا تم إلغاء التوقيت الصيفى، سيتم إعادة البرمجة للمواعيد مرة أخرى، وذلك يؤدى إلى تكلفة مالية جديدة، بخلاف قيام الشركات بإعادة إخطار ركاب الرحلات الدولية والداخلية بالموعد الجديد.
وأوضح المصدر بأنه ليس من المنطقى عدم قدرة الحكومة على تحديد موقفها سوى فى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات حاليًا فى انتظار قرار مجلس الوزراء لإخطار الركاب بالمواعيد والإعلان عن ذلك، وتوقع حدوث ربكة فى اليوم الأول للتطبيق سواء بإلغاء التوقيت أو العمل به.