"الحكومة" تعيد النظر في الموازنة المقبلة بعد التعويم الجزئي للجنيه

تستهدف وزارة المالية عجزاً مالياً للعام المالي المقبل عند 10.5% مقابل عجز مستهدف للعام المالي الجاري 8.9%، إلا أن قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار سيفاقم العجز إلى أكثر من 11.5%.
وقالت مصادر برلمانية بمجلس النواب، إن الحكومة سوف تسترد مشروع الموازنة للعام المالي المقبل لإعادة حساب العجز المستهدف للعام المالي المقبل بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير برفع سعر صرف الدولار إلى 8.95 للجنيه.
وأضافت المصادر، أن وزارة المالية كانت قد أرسلت موازنة العام المالى المقبل إلى مجلس النواب بداية مارس الجارى، ويلزم دستور 2014 الحكومة بتقديم مشروع الموازنة للعام المالى المقبل قبل نهاية العام المالى الجارى ب90 يوماً، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة لايزال لدى رئيس المجلس ولم توزع بعد على النواب في ظل التأخر فى مناقشات وإصدار اللائحة الداخلية خلال الفترة الماضية.
تستهدف وزارة المالية عجزاً مالياً للعام المالي المقبل عند 10.5% مقابل عجز مستهدف للعام المالي الجاري 8.9%، إلا أن قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار سيفاقم العجز إلى أكثر من 11.5%.
وقالت مصادر برلمانية بمجلس النواب، إن الحكومة سوف تسترد مشروع الموازنة للعام المالي المقبل لإعادة حساب العجز المستهدف للعام المالي المقبل بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير برفع سعر صرف الدولار إلى 8.95 للجنيه.
وأضافت المصادر، أن وزارة المالية كانت قد أرسلت موازنة العام المالى المقبل إلى مجلس النواب بداية مارس الجارى، ويلزم دستور 2014 الحكومة بتقديم مشروع الموازنة للعام المالى المقبل قبل نهاية العام المالى الجارى ب90 يوماً، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة لايزال لدى رئيس المجلس ولم توزع بعد على النواب في ظل التأخر فى مناقشات وإصدار اللائحة الداخلية خلال الفترة الماضية.