أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن مصر في طريقها لتحقيق خطة إصلاح اقتصادي متوسطة الأجل، برهن على تحقيقها بشكل كبير مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2014/2015، أشار إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4% عن العام المالي كاملاً، واستعرض سالمان خطة الحكومة للأربع سنوات القادمة والمتمثلة في استهداف معدل نمو يصل إلى 7% بحلول عام 2018/2019، وتقليل عجز الموازنة ليصل إلى 8%، وتخفيض الدين المحلي، هذا بالتوازي مع جهود إصلاح السياسة المالية والتي تقوم بها الحكومة والمتمثلة في تخفيض معدل التضخم ليصل للحدود الآمنة بين 6 و8%، ومعدلات مرتفعة من الاستثمار المحلي والأجنبي لتصل إلى 650 مليار جنيه و15 مليار دولار على التوالي. جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه شركة سي آي كابيتال أمام عدد من ممثلي بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال.