قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن مصر تسير خطة إصلاح اقتصادى متوسطة الأجل، وبرهن على تحقيقها بشكل كبير مؤشرات الربع الأول من العام المالى 2014/2015، حيث يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يقرب من 4% عن العام المالى كاملا. وأضاف وزير الاستثمار أشرف سالمان، اليوم فى كلمته باليوم الثانى للمؤتمر الدولى الثالث الذى تنظمه شركة "سى آى كابيتال"، أن هناك مؤشرات إيجابية فى الربع الأول للعام المالى الحالى تتمثل فى انخفاض معدلات البطالة والتضخم، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر التى بلغ إجمالى صافى الاستثمارات بها 1.8 مليار دولار. وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تستهدف خلال الأربع سنوات المقبلة، معدل نمو يصل إلى 7% بحلول عام 2018/2019، وتقليل عجز الموازنة ليصل إلى 8%، إضافة تخفيض الدين المحلى، بالتوازى مع جهود إصلاح السياسة المالية التى تقوم بها الحكومة والمتمثلة فى تخفيض معدل التضخم ليصل للحدود الآمنة بين 6 و8%، ومعدلات مرتفعة من الاستثمار المحلى والأجنبى لتصل إلى 650 مليار جنيه و15 مليار دولار على التوالى. وتابع سالمان خلال المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلو بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال: إن الحكومة تسعى للإسراع بوتيرة توفير فرص عمل وتدريب العمالة، وزيادة معدلات التصدير، بالإضافة إلى إصلاح الهياكل المؤسسية والإصلاحات التشريعية، وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى قطاعات البنية التحتية.