اعتصم مئات العاملين بمراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية –أمس- أمام مقر مجلس الوزراء، احتجاجاً على تدنى أوضاعهم المالية، بسبب تجاهل الحكومة للقرار الصادر من مجلس الشعب برفع رواتبهم. وفى السياق ذاته، عقد ممثلون لهم اجتماعاً مع حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، بمقر الاتحاد، وارتكزت المناقشات حول ضرورة تنفيذ قرار مجلس الشعب، حيث من المقرر أن يعقد العمال اجتماعاً آخر بلجنة السياسات فى الحزب الوطنى لبحث أزمتهم. ومن جهه أخرى، أكد المعتصمون أن السبب الرئيسى لدخولهم فى الاعتصام المفتوح تجاهل الحكومة لمطالبهم التى سبقت أن وعدتهم بتنفيذها أوائل يوليو الماضى بالتثبيت ورفع أجورهم من 99 جنيهاً ل320 جنيها للمؤهل المتوسط، ومن 120 جنيهاً ل381 جنيها للمؤهل العالى، مع الالتزام بالتأمين عليهم بأثر رجعى ل 9 سنوات ماضية، حيث تقدم جمال الشرقاوى، منسق الاعتصام، بمذكرة رسمية لرئاسة مجلس الوزراء، سيتم عرضها على د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بعد عودته من الإجازة.