قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على حكم حبسه سنة، وكفالة 2000 جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة "النيل لحلج الأقطان"، وقررت إلغاء حكم الحبس. وكانت محكمة جنح الدقي، قد قضت بحبس "قنديل" سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكماً قضائياً.