المواصفات الجديدة تهدد مصانع السيارات بالإغلاق

حالة من الغضب اجتاحت العاملين بمصانع مكونات السيارات بعد انتهاء المهلة المفتوحة لهم من جانب وزير التجارة والصناعة لتطبيق المرحلة الاولي من المواصفات القياسية التي كان مقررًا انتهاؤها في شهر يونيه الماضي.. فالمدة لم تكن كافية من وجهة نظرهم، حيث ان تطبيق المواصفات كان بحاجة لوقت أطول لضخ استثمارات جديدة، الامر الذي يحتاج سيولة واستيراد بعض المكونات والمواد الخام غير المتوافرة محليا .. مؤكدين ان خطوة كهذه قد تؤدي إلي إغلاق مصانعهم بعد رفض الوزير طلباتهم الخاصة بمد المهلة فمعظمهم لم يستطع الوفاء بهذه الاشتراطات.. مؤكدين في الوقت ذاته ترحيبهم بها ولكن كان يجب التشاور مع أصحاب الشأن قبل اقرار هذه الاستراتيجية ولكن هذا لم يحدث. وحسب احصائيات الشعبة العامة للسيارات بغرفة القاهرة فإن هناك 30 شركة تعمل في مجال تجميع السيارات محليا منها 15 شركة في السيارات الملاكي والباقية شركات تصنيع سيارات اللوري والنقل والاتوبيسات، اضافة إلي ما بين 30 و35 وكالة لاستيراد السيارات من الخارج، فيما تقدر استثمارات شركات تجميع السيارات وشركات قطع الغيار بنحو 10 مليارات جنيه. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت قبل شهرين تطبيق المرحلة الاولي من تطوير المواصفات القياسية لقطع غيار السيارات لتشمل 10 معايير تتعلق بتيل الفرامل والمرايا ولمبات الاضاءة والاطارات والزجاج وأعطت مهلة شهرين للمصانع العاملة في تلك القطاعات لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات الجديدة. وتهدف الوزارة من تلك الاشتراطات التي تطبق علي المنتج المحلي والمستورد إلي الوصول بمواصفات الحكومات إلي المطبق عالميا تمهيدا لانضمام مصر إلي اتفاقية الامم المتحدة للمركبات وأجزائها. وتحدد استراتيجية صناعة السيارات التي تم اقرارها بداية العام الحالي من قبل وزارة الصناعة عام 2013 ليكون ميعاد توقيع مصر علي اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمواصفات الأمن والسلامة والبيئة بالسيارات والتي تضم دول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا وأمريكا وبعض دول إفريقيا لتصبح مصر هي الدولة الافريقية الثالثة بعد انضمام تونس وجنوب إفريقيا لهذه الاتفاقية مؤخرا.. ومن المنتظر تطبيق مصر 50 مواصفة خلال العامين المقبلين من اجمالي 126 مواصفة أقرتها الاتفاقية وهي كفيلة بانضمام مصر لها علي ان يتم استكمال باقي المواصفات بعد الانضمام. وفي هذا الشأن، يوضح المهندس علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات أن الاستراتيجية تم اقرارها بداية العام الحالي مما يعني ان الفرصة الممنوحة للمصانع هي 6 أشهر وتم إعلام جميع من يهمهم الامر سواء اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية، مضيفا ان الوزارة كان عليها تحديد موعد تلتزم به المصانع مع منحهم الحق في عرض وجهة نظرهم من خلال تقديم خطة عمل يتم من خلالها شرح ظروف كل مصنع، فقد يطلب أحدهم مد المهلة للتخلص من المخزون الموجود لديه علي سبيل المثال. ويشير توفيق إلي ان المواصفة تم اقرارها لصالح المستهلك وسمعة الصناعة المصرية بعد ان اتضح تفضيل المستهلكين للمستورد، كما ان قطاعا من المستهلكين لا يمتلك الخبرة الفنية التي تؤهله لمعرفة مكونات السيارة ومدي صلاحيتها وهل هي صالحة للاستخدام الآدمي أم لا؟ ومن هذا المنطلق كانت مسئولية الدولة لوضع مواصفة ومراقبتها للمحافظة علي المستهلك.