أكد هاني قدري دميان وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن مصر ستسرع إصلاحات اقتصادية هيكلية هذا العام في مقدمتها تخفيضات في دعم الطاقة بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة مالية. وأوضح أن الحكومة ستعطي أولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود. وأضاف على هامش مؤتمر لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية، أن هناك حاجة إلى إعادة ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وهذا يتحقق بصفة أساسية من خلال إجراءات لإصلاح هيكلي شامل. كما أضاف أن مصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة مصحوباً بإصلاحات ضريبية تساعد في توسيع قاعدة الضرائب وتشجيع نظام شامل لضريبة القيمة المضافة. وقال : إن المرحلة الأولى من إصلاحات الطاقة قد تبدأ بحلول الخريف القادم عندما تبدأ الحكومة بتطبيق نظام للبطاقات الذكية للسيطرة على كمية الوقود الذي يجري توزيعه بسعر مدعوم، مضيفاً أن الخطوة قد توفر هذا العام وحده ما يعادل نحو واحد إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 262.8 مليار دولار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأموال المخصصة لدعم الطاقة في مصر تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة.